تُعد النفقة من أكثر الحقوق الأسرية ارتباطًا بالاستقرار المعيشي للزوجة والأبناء، ولذلك لا يقتصر تنفيذها في السعودية على المطالبة بالمبالغ المتأخرة فقط، بل قد يمتد إلى ضمان سداد النفقة المستقبلية بصفة منتظمة. ومن أبرز الوسائل التي يتيحها نظام التنفيذ في هذا المجال قرار المادة 73. والذي يمكن من خلاله إلزام جهة العمل أو الجهة المختصة باستقطاع مبلغ شهري من دخل المنفذ ضده لصالح المستفيد من النفقة. في هذا المقال نشرح معنى قرار المادة 73 لاستقطاع النفقة المستقبلية، ومتى يصدر، وكيف يتم تنفيذه، وما الفرق بين النفقة الماضية والنفقة المستقبلية، وما الذي يمكن فعله إذا امتنعت جهة العمل عن تنفيذ القرار.
• ما معنى قرار المادة 73
• استقطاع النفقة من الراتب
• النفقة المستقبلية عبر ناجز
• لم يتم استقطاع النفقة
• متى يتم صرف النفقة المستقبلية
نعم، له علاقة مباشرة بالأحوال الشخصية السعودية، لكنه يقع في مرحلة تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية وليس في مرحلة إثبات الحقوق.
بشكل أدق، التسلسل يكون :
- صدور حكم بالنفقة من محكمة الأحوال الشخصية.
- اكتساب الحكم الصفة التنفيذية.
- انتقال الملف إلى محكمة التنفيذ.
- إصدار قرار المادة 73 لاستقطاع النفقة المستقبلية شهريًا من راتب المنفذ ضده أو من مصدر دخله.
إذن الكلمة تجمع بين مجالين :
• الأحوال الشخصية (النفقة).
• التنفيذ القضائي (استقطاع النفقة).
جاء في المادة المادة الثالثة والسبعون : تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها، وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري؛ فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
النفقة المستقبلية هي النفقة التي لم يحن موعد استحقاقها بعد، ولكن صدر حكم قضائي يلزم المنفق بدفعها بشكل دوري في المستقبل.
بمعنى آخر :
• النفقة الماضية : مبالغ استحقت في الماضي ولم تُدفع.
• النفقة المستقبلية : مبالغ ستستحق شهريًا بعد صدور الحكم.
مثال
حكمت المحكمة بتاريخ 1 يناير 2026 بأن يدفع الأب :
• 2,000 ريال شهريًا نفقة للأبناء ابتداءً من فبراير 2026.
في هذه الحالة :
• نفقة شهر فبراير : نفقة مستقبلية.
• نفقة شهر مارس : نفقة مستقبلية.
• نفقة شهر أبريل : نفقة مستقبلية.
أما إذا لم يدفع نفقة فبراير ومارس، فإنهما تصبحان نفقة متأخرة (ماضية) يمكن المطالبة بها.
لماذا ذكرت المادة 73 النفقة المستقبلية؟
لأنها تعالج حالة الأحكام التي تتضمن دفعًا دوريًا، مثل :
نفقة الزوجة.
نفقة الأولاد.
أجرة الحضانة (إذا كانت تُدفع دوريًا).
أجرة الرضاعة (إذا كانت تُدفع دوريًا).
فبدل أن تضطر الحاضنة أو المستحق إلى رفع طلب تنفيذ كل شهر، تسمح المادة 73 لقاضي التنفيذ بإصدار قرار استقطاع شهري مستمر من راتب أو حساب المنفذ ضده وتحويله مباشرة إلى المستحق، حتى يستمر تنفيذ الحكم تلقائيًا.
هذه الفكرة هي جوهر المادة 73 : ضمان وصول النفقة الدورية في مواعيدها دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ جديدة كل شهر.
لكن اين ذكرت في المادة
الإجابة هي : المادة نفسها لا تذكر عبارة “النفقة المستقبلية”.
النص يقول :
“وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري؛ فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.”
أما عبارة “دفع أموال تستحق مستقبلًا بشكل دوري” فقد وردت في اللائحة التنفيذية للمادة 73، وليس في متن المادة.
انظر إلى أول بند من اللائحة :
73/1 : إذا تضمن التنفيذ – في مسائل الأحوال الشخصية – دفع أموال تستحق مستقبلًا بشكل دوري…
إذن :
• المادة 73 تتحدث بعبارة عامة : “دفع أموال بشكل دوري”.
• اللائحة التنفيذية فسرت هذه العبارة بأنها : “دفع أموال تستحق مستقبلًا بشكل دوري”.
وهذا أمر طبيعي في الصياغة النظامية؛ فالنظام يضع القاعدة العامة، ثم تأتي اللائحة لتبين كيفية تطبيقها وتفسر بعض العبارات.
إذا أردت كتابة مقال قانوني دقيق فلا تقل :
المادة 73 نصت على النفقة المستقبلية.
لأن هذا غير دقيق.
بل قل :
نصت المادة 73 من نظام التنفيذ على تنفيذ الالتزامات المالية الدورية، بينما أوضحت اللائحة التنفيذية أن المقصود يشمل الأموال التي تستحق مستقبلًا بشكل دوري، ومن أبرز تطبيقاتها النفقة الشهرية.
هذه الصياغة أدق قانونيًا، وستعطي مقالك مصداقية أكبر.
يتم الاستقطاع وفقًا لما نصت عليه المادة 73 ولائحتها التنفيذية، والآلية تختلف بحسب حالة المنفذ ضده.
الحالة الأولى : إذا كان موظفًا وله راتب
وهذه هي الحالة الأكثر شيوعًا.
- يصدر حكم بالنفقة (مثل 2,000 ريال شهريًا).
- يقدم المستفيد طلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ.
- يصدر قاضي التنفيذ قرارًا بتطبيق المادة 73.
- يُخاطب صاحب العمل أو الجهة التي تُودَع فيها الأموال.
- تقوم الجهة باستقطاع مبلغ النفقة من الراتب كل شهر.
- يُحوَّل المبلغ إلى حساب المستفيد.
مثال :
• راتب الأب : 12,000 ريال.
• النفقة المحكوم بها : 2,500 ريال شهريًا.
في بداية كل شهر :
• يُستقطع 2,500 ريال من الراتب.
• تُحوَّل مباشرة إلى حساب الأم أو المستفيد.
من الناحية العملية، يتم تنفيذ الاستقطاع عبر الخطوات التالية : - صدور حكم بالنفقة من محكمة الأحوال الشخصية.
- اكتساب الحكم الصفة التنفيذية ليصبح سندًا تنفيذيًا.
- تقديم طلب تنفيذ عبر منصة ناجز أو أمام محكمة التنفيذ.
- فتح ملف التنفيذ لدى محكمة التنفيذ.
- قاضي التنفيذ يتحقق من وجود مصدر دخل للمنفذ ضده (راتب، حساب بنكي، أو أموال لدى جهة أخرى).
- إذا ثبت وجود راتب، يصدر قاضي التنفيذ قرارًا بتطبيق المادة 73، ويحدد :
o مبلغ الاستقطاع الشهري.
o تاريخ بدء الاستقطاع.
o الجهة الملزمة بالتنفيذ. - يُبلغ القرار إلى جهة العمل أو الجهة التي تحفظ الأموال عبر القنوات الرسمية المعتمدة بين وزارة العدل والجهات المعنية.
- تقوم جهة العمل بالاستقطاع تلقائيًا عند صرف الراتب، ثم تحول المبلغ إلى حساب المستفيد، ويتكرر ذلك كل شهر ما دام الحكم قائمًا.
من الذي يقوم بالاستقطاع فعليًا؟
ليس قاضي التنفيذ، وإنما :
• جهة العمل إذا كان المبلغ يُستقطع من الراتب.
• أو البنك إذا كان التنفيذ على الأموال الموجودة في الحساب وفق ما يقتضيه القرار.
• أو أي جهة تحتفظ بأموال المنفذ ضده بحسب ما تقضي به اللائحة.
نقطة تستحق البحث عند كتابة المقال
إذا كنت تريد مقالًا قانونيًا متميزًا، فمن المفيد ألا تكتفي بنص المادة 73، بل تبحث أيضًا في التعاميم واللوائح الإجرائية لوزارة العدل التي تبين :
• كيف يُخاطب صاحب العمل؟
• ما هي المدة المحددة للتنفيذ؟
• ماذا يحدث إذا امتنعت جهة العمل عن تنفيذ قرار الاستقطاع؟
هذه التفاصيل الإجرائية هي التي تميز المقال الاحترافي عن المقالات التي تكتفي بنقل النص النظامي.
النظام واللائحة لا يفرضان أن يُخاطب صاحب العمل بخطاب ورقي، بل يتم ذلك عبر الربط الإلكتروني المعتمد بين الجهات الحكومية. وقد أوضحت وزارة العدل أن خدمة “تنفيذ الاستقطاع” تتم إلكترونيًا من خلال ناجز، وأن المستفيد يتقدم بطلب إصدار قرار الاستقطاع إلكترونيًا.
أما من الناحية العملية، فيكون التسلسل كالتالي : - يصدر قاضي التنفيذ قرار الاستقطاع.
- يُوجَّه القرار إلكترونيًا إلى جهة العمل أو الجهة المالية المختصة عبر القنوات الحكومية المعتمدة.
- تستلم إدارة الموارد البشرية أو إدارة الرواتب القرار.
- تُسجل قيمة الاستقطاع في نظام الرواتب.
- عند صرف الراتب، يُخصم مبلغ النفقة أولًا ثم يُحوَّل إلى حساب المستفيد.
وفقًا للمادة 73 ولائحتها، لا يوجه المستفيد أو محاميه خطابًا إلى جهة العمل، وإنما قاضي التنفيذ هو الذي يصدر أمرًا إلى جهة العمل أو الجهة الحافظة للأموال لتنفيذ الاستقطاع.
عمليًا، يتم ذلك على النحو الآتي : - يصدر قاضي التنفيذ قرار الاستقطاع الدوري.
- تُحدد في القرار :
o اسم المنفذ ضده.
o اسم جهة العمل.
o مبلغ النفقة الشهري.
o تاريخ بدء الاستقطاع. - يُرسل القرار رسميًا إلى جهة العمل عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة بين وزارة العدل والجهات الحكومية أو إلى الجهة المختصة داخل المنشأة.
- تلتزم جهة العمل باستقطاع المبلغ المحدد عند صرف الراتب وتحويله إلى الحساب المحدد في القرار.
ماذا يتضمن الخطاب عادة؟
رغم أن وزارة العدل لم تنشر نموذجًا رسميًا للخطاب، إلا أنه من الناحية العملية يتضمن بيانات مثل :
• رقم قرار التنفيذ.
• بيانات المنفذ ضده.
• رقم الهوية.
• جهة العمل.
• مقدار الاستقطاع الشهري.
• تاريخ بدء الاستقطاع.
• الحساب البنكي للمستفيد أو آلية التحويل.
• التنبيه بوجوب الالتزام بتنفيذ القرار.
نعم، جهة العمل ملزمة بتنفيذ قرار الاستقطاع إذا صدر إليها من قاضي التنفيذ.
والسبب ليس لأنها طرف في قضية النفقة، وإنما لأنها مخاطبة بأمر قضائي صادر من محكمة التنفيذ.
المادة 73 ولائحتها تنص على أن الدائرة (قاضي التنفيذ) تأمر الجهة المحفوظ لديها الأموال بالخصم بقدر المستحق وإيداعه في حساب طالب التنفيذ. فإذا كانت جهة العمل هي التي تصرف الراتب، فإنها تصبح الجهة الملزمة بتنفيذ هذا الأمر.
ماذا يحدث بعد وصول القرار؟
عندما يصل القرار إلى جهة العمل، فإنها تقوم عادةً بما يلي : - تسجيل قرار الاستقطاع في نظام الرواتب.
- خصم مبلغ النفقة المحدد في القرار عند صرف الراتب.
- تحويل المبلغ إلى الحساب المحدد في قرار التنفيذ.
- الاستمرار في الاستقطاع شهريًا حتى يصدر قرار جديد بوقفه أو تعديله.
ماذا لو رفضت جهة العمل التنفيذ؟
من حيث المبدأ، لا يجوز لجهة العمل تجاهل القرار؛ لأنه قرار قضائي واجب التنفيذ. وإذا لم تنفذه دون مبرر، يمكن لقاضي التنفيذ اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضمان تنفيذ أوامره، وله أن يأمر الجهات المختصة بتقديم المعونة اللازمة لتنفيذ قراراته.
الأصل : لا، لا يحق لصاحب العمل رفض التنفيذ إذا تلقى أمرًا قضائيًا صحيحًا من محكمة التنفيذ.
والسبب أن جهة العمل لا تنفذ رغبة أحد الطرفين، وإنما تنفذ أمرًا قضائيًا صادرًا من قاضي التنفيذ. كما أن نظام التنفيذ ينص على أن مكاتبات قاضي التنفيذ تُوجَّه مباشرة إلى الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قراراته.
لكن توجد حالات قد لا تنفذ فيها جهة العمل القرار فورًا، مثل :
• إذا لم يكن الشخص يعمل لديها أصلًا.
• إذا انتهت علاقة العمل قبل وصول القرار.
• إذا كان القرار يحتوي على خطأ في هوية الموظف أو بياناته ويستلزم تصحيحه من المحكمة.
• إذا ورد لاحقًا من محكمة التنفيذ أمر بوقف التنفيذ أو تعديله.
أما إذا كان :
• القرار صادرًا من محكمة التنفيذ،
• والموظف يعمل لديها،
• والبيانات صحيحة،
فليس لجهة العمل أن تمتنع عن التنفيذ أو تقرر من تلقاء نفسها عدم الاستقطاع، لأن دورها يقتصر على تنفيذ الأمر القضائي كما صدر.
هل يحق لصاحب العمل رفض تنفيذ قرار المادة 73؟
الأصل : لا، لا يحق لصاحب العمل رفض التنفيذ إذا تلقى أمرًا قضائيًا صحيحًا من محكمة التنفيذ.
والسبب أن جهة العمل لا تنفذ رغبة أحد الطرفين، وإنما تنفذ أمرًا قضائيًا صادرًا من قاضي التنفيذ. كما أن نظام التنفيذ ينص على أن مكاتبات قاضي التنفيذ تُوجَّه مباشرة إلى الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قراراته.
لكن توجد حالات قد لا تنفذ فيها جهة العمل القرار فورًا، مثل :
• إذا لم يكن الشخص يعمل لديها أصلًا.
• إذا انتهت علاقة العمل قبل وصول القرار.
• إذا كان القرار يحتوي على خطأ في هوية الموظف أو بياناته ويستلزم تصحيحه من المحكمة.
• إذا ورد لاحقًا من محكمة التنفيذ أمر بوقف التنفيذ أو تعديله.
أما إذا كان :
• القرار صادرًا من محكمة التنفيذ،
• والموظف يعمل لديها،
• والبيانات صحيحة،
فليس لجهة العمل أن تمتنع عن التنفيذ أو تقرر من تلقاء نفسها عدم الاستقطاع، لأن دورها يقتصر على تنفيذ الأمر القضائي كما صدر.
فكرة قد تميز مقالك
يمكنك تخصيص عنوان فرعي :
هل يحق لصاحب العمل رفض تنفيذ قرار المادة 73؟
ثم تجيب :
لا، لا يملك صاحب العمل رفض تنفيذ قرار المادة 73 متى كان قرارًا قضائيًا صحيحًا صادرًا من محكمة التنفيذ وموجهًا إليه. ويقتصر دوره على تنفيذ الاستقطاع وفق المبلغ والتاريخ المحددين في القرار، إلا إذا وجد مانع نظامي مثل عدم وجود علاقة عمل أو صدور أمر قضائي لاحق بوقف أو تعديل التنفيذ.
هذه صياغة دقيقة قانونيًا، لأنها لا تفترض وجود عقوبة معينة على جهة العمل ما لم ينص عليها النظام أو يصدر بشأنها قرار من المحكمة.
افتراض حالة الرفض
هذه من أفضل الأفكار لمقال قانوني؛ لأن معظم المواقع لا تناقشها.
إذا افترضنا أن صاحب العمل رفض تنفيذ قرار المادة 73، فيمكن تحليل الأمر قانونيًا على النحو التالي :
الحالة الافتراضية
صدر عن محكمة التنفيذ قرار باستقطاع 2,500 ريال شهريًا من راتب الموظف (س)، وتم تبليغ جهة العمل، إلا أن إدارة الموارد البشرية امتنعت عن تنفيذ القرار واستمرت في صرف الراتب كاملًا للموظف.
ما هو الأثر القانوني؟
هنا تصبح جهة العمل قد امتنعت عن تنفيذ أمر قضائي.
لكن يجب التمييز بين أمرين : - حق المستفيد في النفقة لا يسقط بسبب امتناع جهة العمل.
- قاضي التنفيذ هو صاحب الاختصاص في معالجة هذا الامتناع، وليس المستفيد أو جهة العمل.
ماذا يفعل قاضي التنفيذ؟
بحسب سلطاته في نظام التنفيذ، يستطيع قاضي التنفيذ :
• مطالبة جهة العمل ببيان سبب عدم التنفيذ.
• إعادة توجيه الأمر إليها.
• اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإلزامها بالتنفيذ.
• إصدار أوامر أخرى تضمن وصول النفقة للمستفيد.
هل تتحمل جهة العمل المسؤولية؟
من حيث المبدأ، نعم إذا كان امتناعها دون مبرر نظامي.
أما إذا كان لديها سبب مشروع، مثل :
• الموظف غادر العمل.
• القرار وصل بعد انتهاء الخدمة.
• البيانات الواردة في القرار لا تطابق الموظف.
فهنا لا يعد ذلك رفضًا غير مشروع، وإنما توجد عوائق تحول دون التنفيذ.
نقطة مهمة
لا أنصح أن تكتب في مقالك :
“يعاقب صاحب العمل…”
إلا إذا وجدت نصًا نظاميًا صريحًا يقرر عقوبة محددة على جهة العمل في هذه الحالة.
الأدق أن تقول :
إذا امتنعت جهة العمل عن تنفيذ قرار الاستقطاع دون مبرر نظامي، فإن الأمر يعرض على قاضي التنفيذ الذي يملك اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بإلزامها بتنفيذ قراره.
وهذه صياغة قانونية دقيقة وآمنة.
اقتراح
أعتقد أن هذا الموضوع يستحق مقالًا مستقلًا بعنوان :
هل يحق لصاحب العمل رفض تنفيذ قرار المادة 73؟ وما الآثار القانونية المترتبة على ذلك؟
لأنه يستهدف كلمة مفتاحية لا تزال المنافسة عليها محدودة، وسيجذب أصحاب الشركات، وإدارات الموارد البشرية، والمحامين، والمستفيدين من أحكام النفقة.
هل تتحول جهة العمل، بعد تبليغها بقرار الاستقطاع، إلى شخص ملزم بالتنفيذ بموجب نظام التنفيذ؟