نموذج دعوى نفقة مستقبلية مع الأسانيد النظامية والمشفوعات والطلبات

تنبيه هذا نموذج دعوى نفقة مستقبلية اعد لاسباب تعليمية وتثقيفية.

قد يكون الحق ثابتًا، لكن الطريق إليه يبدأ بصحيفة دعوى محكمة الصياغة، واضحة الوقائع، قوية الأسانيد، دقيقة الطلبات، فصحيفة دعوى النفقة المستقبلية هي الوثيقة الأساسية التي تبدأ بها إجراءات التقاضي أمام محكمة الأحوال الشخصية، ويترتب على سلامة صياغتها أثر مباشر في قبول الدعوى وسيرها. ولا يكفي أن تتضمن المطالبة بالنفقة، بل يجب أن تستوفي البيانات التي أوجبها نظام المرافعات الشرعية، وأن تُبنى على وقائع واضحة، وأسانيد نظامية صحيحة، وطلبات محددة، مع إرفاق المشفوعات المؤيدة للدعوى.

إذا كنت تبحث عن نموذج دعوى خاص بالنفقة المستقبلية مكتوب بصياغة قانونية احترافية، فستجد في هذه المقالة شرحًا لطريقة إعداد الصحيفة، ثم نموذج دعوى نفقة مستقبلية متكاملًا مع الأسانيد النظامية والمشفوعات والطلبات.

شروط قبول الصحيفة

يشترط لقبول صحيفة دعوى النفقة المستقبلية أن تستوفي البيانات النظامية المنصوص عليها في المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية، وأن تتضمن وقائع الدعوى، والأسانيد النظامية، والطلبات، والمشفوعات المؤيدة لها، مع توافر شروط قبول الدعوى من حيث الصفة، والمصلحة، واستحقاق النفقة. وللتعرف على هذه الشروط بالتفصيل، يمكنك الرجوع إلى مقالنا : شروط قبول دعوى النفقة المستقبلية، حيث تناولنا جميع الضوابط النظامية المنظمة لقبول الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية.

البيانات الإلزامية في صحيفة الدعوى

يعتمد نجاح نموذج دعوى نفقة مستقبلية على استيفاء جميع البيانات التي أوجبها نظام المرافعات الشرعية. لذلك اشترط نظام المرافعات الشرعية أن تشتمل صحيفة الدعوى على مجموعة من البيانات الجوهرية التي تمكن المحكمة من قيد الدعوى ونظرها، كما بينت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بعض المتطلبات الإجرائية المكملة. ويُعد استيفاء هذه البيانات من أهم عناصر إعداد نموذج دعوى نفقة مستقبلية بصورة صحيحة، إذ تُبنى عليها إجراءات التبليغ وسير الخصومة والفصل في الطلبات. ويستند ذلك إلى المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية، وإلى الفقرة (41/1) من اللائحة التنفيذية وما بعدها.

أولًا : توجيه الصحيفة إلى رئيس المحكمة المختصة

تبدأ صحيفة الدعوى بتوجيهها إلى فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية المختصة، وليس إلى القاضي الذي سينظر الدعوى. وقد نصت الفقرة (41/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أن صحيفة الدعوى ترفع – بعد توقيعها – إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها وفق النموذج المعتمد. ويُعد ذلك من المتطلبات الشكلية التي ينبغي مراعاتها عند إعداد الصحيفة.

ثانيًا : بيانات المدعي

يجب أن تتضمن الصحيفة البيانات التعريفية بالمدعي، وفق ما أوجبته المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية، مثل الاسم الكامل، ورقم الهوية، ومحل الإقامة، ومن يمثله نظامًا إن وجد. كما أوجبت الفقرة (41/3) من اللائحة التنفيذية تضمين العنوان الوطني للمدعي إذا لم يكن مسجلًا لدى المحكمة.

ثالثًا : بيانات المدعى عليه

يلزم بيان الاسم الكامل للمدعى عليه، ورقم هويته – إن أمكن – ومحل إقامته أو آخر محل إقامة معلوم له، حتى تتمكن المحكمة من مباشرة إجراءات التبليغ وفق أحكام النظام. ويستند ذلك إلى المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية.

رابعًا : موضوع الدعوى

يجب تحديد موضوع الدعوى بدقة، مثل : المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع نفقة مستقبلية، حتى يتحدد نطاق الخصومة والطلبات المعروضة على المحكمة، وفق ما تقضي به المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية.

خامسًا : وقائع الدعوى

ينبغي عرض الوقائع التي تأسست عليها الدعوى بصورة واضحة ومترابطة، مع بيان العلاقة بين الطرفين، وسبب استحقاق النفقة، وواقعة الامتناع أو التقصير في الإنفاق، دون الخروج عن الوقائع المنتجة في النزاع.

سادسًا : أسانيد الدعوى

يجب بيان الأسانيد الشرعية والنظامية التي يستند إليها المدعي، مع الإشارة إلى النصوص النظامية ذات العلاقة. كما نصت الفقرة (41/10) من اللائحة التنفيذية على وجوب أن يذكر المدعي في صحيفة دعواه ما لديه وقت رفع الدعوى من بينات وأسانيد لإثبات ما يدعيه.

سابعًا : الطلبات

يجب أن تكون الطلبات محددة وواضحة، وأن تعبر عن المقصود من الدعوى، مثل طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بنفقة مستقبلية دورية، مع أي طلبات تبعية يجيزها النظام، حتى تتمكن المحكمة من الفصل فيها.

ثامنًا : المشفوعات

تُرفق بالصحيفة جميع المستندات المؤيدة للدعوى، مثل عقد الزواج، وسجل الأسرة، وشهادات الميلاد، وأي مستندات تثبت الوقائع أو تدعم الأسانيد النظامية، بما ينسجم مع ما أوجبته الفقرة (41/10) من اللائحة التنفيذية بشأن إرفاق البينات والأسانيد المتوافرة وقت رفع الدعوى.

ملاحظة : إذا كنت تبحث عن كيفية صياغة كل بيان من هذه البيانات، مع نموذج دعوى نفقة مستقبلية جاهز للأسانيد والطلبات والمشفوعات، فستجد ذلك في الفقرات التالية من هذه المقالة، حيث نشرح طريقة إعداد صحيفة دعوى نفقة مستقبلية خطوة بخطوة.

كيف تكتب وقائع دعوى النفقة المستقبلية؟

تُعد وقائع الدعوى من أهم أجزاء صحيفة دعوى النفقة المستقبلية، لأنها تعرض للمحكمة الأساس الواقعي الذي بُنيت عليه المطالبة. لذلك ينبغي أن تُكتب بأسلوب واضح ومتسلسل، بداية ببيان العلاقة بين الطرفين، ثم يوضح سبب استحقاق النفقة، ويبين واقعة امتناع المدعى عليه عن الإنفاق أو تقصيره فيه، مع الاقتصار على الوقائع المرتبطة بالدعوى دون الخوض في تفاصيل لا أثر لها في الفصل فيها. ويستند ذلك إلى المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية التي أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى موضوع الدعوى، وطلبات المدعي، وأسانيده، وهو ما يقتضي عرض الوقائع التي تقوم عليها تلك الطلبات بصورة تمكن المحكمة من فهم النزاع منذ الاطلاع على الصحيفة.

ولتحقيق ذلك، يُستحسن أن تُرتب الوقائع وفق التسلسل الآتي وهذا ما سنحاول ادراجه في نموذج دعوى نفقة مستقبلية في مابعد

بيان العلاقة النظامية بين المدعي والمدعى عليه.
توضيح سبب استحقاق النفقة.
بيان تاريخ أو ظروف امتناع المدعى عليه عن الإنفاق أو تقصيره فيه.
توضيح الأثر الذي ترتب على هذا الامتناع بالنسبة للمستحق.
ختم الوقائع ببيان أن المدعي اضطر إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالنفقة المستقبلية.

كما ينبغي أن تكون الوقائع موضوعية ومحددة، وأن تستند إلى ما يمكن إثباته بالمستندات أو غيرها من وسائل الإثبات المقررة في نظام الإثبات، مع تجنب العبارات الانفعالية أو الاتهامات غير المدعومة بدليل، لأن المحكمة تبني حكمها على الوقائع الثابتة والأدلة المقدمة، لا على الأوصاف أو الآراء الشخصية.

نصيحة عملية : اكتب الوقائع كما لو كنت تروي للمحكمة ما حدث بالترتيب الزمني، مستخدمًا جملًا قصيرة وواضحة، ثم اترك بيان النصوص النظامية والطلبات للأقسام المخصصة لها في صحيفة الدعوى.

صياغة الطلبات بطريقة صحيحة

تُعد الطلبات الغاية التي يقصدها المدعي من رفع الدعوى، ولذلك يجب أن تكون محددة وواضحة ومتوافقة مع الوقائع والأسانيد النظامية الواردة في صحيفة الدعوى. حيث أن الطلبات تحدد نطاق الخصومة المعروضة على المحكمة، ولذلك ينبغي أن تكون واضحة ومحددة ومتوافقة مع الوقائع والأسانيد النظامية، حتى تتمكن المحكمة من الفصل فيها وفق ما يجيزه النظام. ويستند ذلك إلى المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية، وإلى الأحكام المنظمة للطلبات العارضة في المواد (83) إلى (85) من النظام، ولهذا فإن صياغتها بدقة تُعد من أهم عناصر إعداد صحيفة دعوى النفقة المستقبلية.

وعند صياغة الطلبات، ينبغي أن يبدأ المدعي بطلبه الأصلي، وهو الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع نفقة مستقبلية للمستحق وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية، ثم تُذكر الطلبات التابعة – عند الاقتضاء – بصورة مستقلة، مثل تحديد تاريخ استحقاق النفقة وفق المادة (49) من نظام الأحوال الشخصية، أو شمول الحكم بالنفاذ إذا كان النظام يجيز ذلك، أو أي طلب آخر يرتبط مباشرة بموضوع الدعوى. كما يجب أن تكون الطلبات واقعية وقابلة للحكم بها، وأن تتفق مع الوقائع والأسانيد النظامية، دون إضافة طلبات لا علاقة لها بالدعوى أو لم يسبق بيان أسبابها في صحيفة الدعوى. وكلما كانت الطلبات مرتبة ومحددة، سهل على المحكمة فهم المقصود منها والفصل فيها دون لبس أو غموض.

اجعل كل طلب في فقرة مستقلة، وابدأ بالطلب الأصلي، ثم رتب الطلبات التابعة بحسب أهميتها، مع استخدام عبارات واضحة مثل : “ألتمس الحكم بـ…” أو “أطلب من المحكمة…”، وتجنب الجمع بين عدة طلبات مختلفة في جملة واحدة، لأن وضوح الطلبات يسهم في قوة صحيفة الدعوى وسهولة نظرها.

كيف تكتب الأسانيد الدعوى؟

تُعد أسانيد الدعوى الجزء الذي يربط وقائع الدعوى بالنصوص النظامية، ويبين للمحكمة الأساس القانوني الذي يستند إليه المدعي في طلباته. ولا يكفي سرد مواد الأنظمة دون بيان علاقتها بوقائع الدعوى، بل ينبغي أن تُذكر النصوص النظامية ذات الصلة، ثم يُوضح بإيجاز وجه الاستدلال بها على استحقاق المدعي للنفقة المستقبلية. ويستند ذلك إلى المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية التي أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى طلبات المدعي وأسانيده، كما نصت الفقرة (41/10) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أن يبين المدعي في صحيفة دعواه ما لديه من أسانيد وبينات تؤيد طلباته.

وعند صياغة الأسانيد، يفضل البدء بالنصوص النظامية التي تقرر أصل الحق في النفقة، ثم الإشارة إلى النصوص التي تنظم إجراءات المطالبة بها أو تنفيذها بحسب طبيعة الدعوى. فإذا كانت الدعوى تتعلق بالنفقة المستقبلية، فمن المناسب الاستناد إلى المادة (49) من نظام الأحوال الشخصية فيما يتعلق باستحقاق النفقة المستمرة من تاريخ إقامة الدعوى، مع إيراد أي نصوص أخرى تنطبق على وقائع النزاع، دون حشد مواد لا علاقة لها بموضوع الدعوى.

كما ينبغي أن تكون الأسانيد محددة ومباشرة، بحيث يرتبط كل سند نظامي بواقعة معينة وردت في صحيفة الدعوى. فكلما كان الربط بين الوقائع والنصوص واضحًا، كان عرض الدعوى أكثر قوة وأسهل على المحكمة في فهم الأساس الذي بنيت عليه الطلبات. ولهذا يُنصح بتجنب الاكتفاء بذكر أرقام المواد، بل يفضل بيان سبب الاستناد إليها بإيجاز، مع الاقتصار على النصوص المنتجة في النزاع دون التوسع في الاستشهاد بمواد لا تؤثر في الفصل في الدعوى.

مهم : رتب الأسانيد بحسب قوتها؛ ابدأ بالنصوص التي تنشئ الحق في النفقة، ثم انتقل إلى النصوص الإجرائية، وأخيرًا أشر إلى أي مبادئ قضائية أو مستندات تدعم تفسير تلك النصوص إن وجدت. فهذا الأسلوب يجعل صحيفة الدعوى أكثر تماسكًا وإقناعًا أمام المحكمة.

ما هي المشفوعات التي ترفق مع صحيفة الدعوى؟

لا يكتمل نموذج دعوى نفقة مستقبلية دون إرفاق المشفوعات التي تؤيد الوقائع والأسانيد النظامية. ويقصد بالمشفوعات الوثائق والمستندات التي يرفقها المدعي مع صحيفة الدعوى لإثبات الوقائع التي يستند إليها، ودعم طلباته بالأدلة النظامية ذات الصلة. وتمثل هذه المرفقات جانبًا مهمًا من عناصر الإثبات، إذ تمكن المحكمة من تكوين تصور أولي عن موضوع النزاع، وتساعدها في التحقق من صحة الادعاءات، كما قد تسهم في تقليل إجراءات الإثبات متى كانت كافية ومنتجة في الدعوى. وقد أكدت الفقرة واو من المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية على ضرورة أن تتضمن صحيفة الدعوى ما يتوافر لدى المدعي وقت رفعها من بينات وأسانيد تثبت ما يدعيه، وهو ما يشمل المستندات والوثائق المرفقة بها.

وتختلف المشفوعات باختلاف طبيعة الدعوى والوقائع محل النزاع، إلا أن من أبرزها ما يأتي :

• عقد الزواج أو أي وثيقة تثبت قيام العلاقة الزوجية، إذا كانت المطالبة بنفقة الزوجة.
• سجل الأسرة أو شهادات ميلاد الأبناء، في الدعاوى المتعلقة بنفقتهم.
• صك الطلاق أو أي وثيقة تثبت انتهاء العلاقة الزوجية، إذا كان لذلك أثر في تحديد صفة المستحق أو نطاق المطالبة.
• المستندات المؤيدة للوقائع، مثل كشوف التحويلات البنكية أو الإيصالات أو المراسلات أو غيرها مما يثبت الامتناع عن الإنفاق أو مقدار ما سبق سداده.
• المستندات المتعلقة باحتياجات المستحق، كفواتير العلاج، والرسوم الدراسية، وعقود الإيجار، وغيرها من الوثائق المؤثرة في تقدير النفقة.
• الوكالة الشرعية، إذا كانت الدعوى مرفوعة بواسطة وكيل.
• أي مستندات أو وسائل إثبات أخرى من شأنها تأييد الوقائع والأسانيد النظامية الواردة في صحيفة الدعوى.

لا يلزم إرفاق جميع هذه المشفوعات في كل دعوى، وإنما يكتفى بما يرتبط بوقائع النزاع ويكون منتجًا في إثباته. كما ينبغي أن تكون الوثائق واضحة، ومقروءة، ومطابقة لأصولها متى تطلب الأمر ذلك، إذ إن قوة صحيفة الدعوى لا تقوم على سلامة صياغتها وحدها، وإنما تعتمد أيضًا على جودة الأدلة التي تسندها وتدعم الطلبات الواردة فيها.

أهم أخطاء الواجب تجنبها عند كتابة صحيفة دعوى النفقة المستقبلية

قد تبدو بعض الأخطاء بسيطة عند إعداد صحيفة دعوى النفقة المستقبلية، إلا أنها قد تؤثر في وضوح الدعوى وقوة أدلتها، وربما تؤدي إلى إطالة إجراءات التقاضي أو إضعاف الموقف القانوني للمدعي. ومن أبرز هذه الأخطاء :

• عدم ترتيب الوقائع ترتيبًا زمنيًا، مما يجعل تسلسل الأحداث غير واضح للمحكمة.

• صياغة الطلبات بعبارات عامة أو غير محددة، دون بيان المطلوب من المحكمة بدقة.

• الخلط بين الوقائع والأسانيد النظامية، أو عدم بيان وجه الاستدلال بالنصوص النظامية.

• إغفال بيان تاريخ بدء استحقاق النفقة المستقبلية أو عدم تحديد نطاق المطالبة بوضوح.

• عدم الإشارة إلى المرفقات داخل صحيفة الدعوى، رغم الاستناد إليها في إثبات الوقائع.

• إرفاق مستندات غير مكتملة أو غير واضحة، بما يقلل من قيمتها الإثباتية.

• الخلط بين النفقة الماضية والنفقة المستقبلية وما يترتب على كل منهما من آثار نظامية مختلفة.

• عدم توضيح احتياجات المستحق أو القدرة المالية للمنفق بالقدر الذي يخدم موضوع الدعوى.

• الإكثار من العبارات العاطفية أو الإنشائية على حساب عرض الوقائع والأدلة بصورة قانونية.

• إهمال مراجعة الصحيفة قبل تقديمها، مما يؤدي إلى أخطاء في الأسماء أو التواريخ أو البيانات الجوهرية.

يقال: «أمام القضاء، لا تُقاس قوة صحيفة الدعوى بما تتضمنه من ادعاءات، بل بمدى خلوها من الأخطاء التي قد تضعف حجتها أو تؤثر في مسارها.»

هل يجوز تعديل صحيفة الدعوى بعد تقديمها؟

الأصل في التقاضي أن صحيفة الدعوى تحدد نطاق الخصومة منذ رفعها، إلا أن نظام المرافعات الشرعية أجاز للمدعي تعديلها في حالات محددة إذا اقتضت ظروف الدعوى ذلك. ويكون التعديل عن طريق الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة (83) من النظام، شريطة أن يظل مرتبطًا بالدعوى الأصلية، وألا يؤدي إلى إنشاء نزاع جديد مستقل. ومن أبرز صور هذا التعديل ما يأتي :

تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل مضمونه

إذا تبين للمدعي بعد رفع الدعوى وجود خطأ في صياغة الطلبات أو في تحديد مقدار النفقة أو صفة أحد المستحقين، جاز له تصحيح طلبه أو تعديله. والمقصود بذلك معالجة الخطأ أو استكمال النقص دون تغيير جوهر الدعوى، حتى تتمكن المحكمة من الفصل في الطلب بصورته الصحيحة. ويستند ذلك إلى الفقرة (أ) من المادة (83) التي أجازت تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

تعديل الطلب بسبب ظروف جديدة

قد تطرأ أثناء نظر دعوى النفقة المستقبلية وقائع لم تكن موجودة عند رفعها، مثل زيادة احتياجات الأبناء، أو ظهور نفقات علاجية مستمرة، أو تغير القدرة المالية للمنفق. وفي هذه الحالة، يجوز للمدعي تعديل طلباته بما يتناسب مع هذه المستجدات، لأن الهدف من النفقة هو تحقيق الكفاية وفق الظروف القائمة وقت الفصل في الدعوى. ويستند هذا الحق أيضًا إلى الفقرة (أ) من المادة (83) التي أجازت تعديل الطلب لمواجهة الظروف الطارئة أو التي تكشفت أثناء سير الخصومة.

إضافة سبب نظامي جديد

قد يكتشف المدعي أثناء نظر الدعوى نصًا نظاميًا أو واقعة جديدة تعزز حقه في المطالبة بالنفقة، كظهور مستند أو دليل لم يكن متاحًا عند رفع الدعوى. ويجوز له إضافة هذا السبب دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة، بشرط أن يبقى موضوع الدعوى كما هو، وهو الحكم بالنفقة المستقبلية. وقد أجازت الفقرة (ج) من المادة (83) إضافة أو تغيير سبب الدعوى مع الإبقاء على موضوع الطلب الأصلي. كما أكدت اللائحة التنفيذية أنه إذا ظهر للمدعي أثناء سير الدعوى سبب آخر يؤيد حقه، جاز له إضافته بطلب عارض.

تقديم طلبات مكملة للطلب الأصلي

إذا كان هناك طلب يرتبط مباشرة بطلب النفقة المستقبلية ويعد مكملاً له أو مترتبًا عليه، جاز للمدعي إضافته أثناء سير الدعوى، متى كان الفصل فيه يحقق وحدة الخصومة ويجنب تعدد الدعاوى. وقد نصت الفقرة (ب) من المادة (83) على جواز تقديم الطلبات المكملة أو المترتبة على الطلب الأصلي أو المتصلة به اتصالًا لا يقبل التجزئة، وهو ما يسمح للمحكمة بالفصل في جميع الطلبات المرتبطة في حكم واحد كلما أمكن ذلك.

ما لا يجوز تعديله

رغم أن النظام أجاز تعديل صحيفة الدعوى، إلا أنه لم يفتح الباب لتغييرها دون قيود. فلا يجوز أن يؤدي التعديل إلى استبدال دعوى النفقة المستقبلية بدعوى أخرى مستقلة، أو إدخال نزاع جديد لا يرتبط بالدعوى الأصلية. وقد أوضحت اللائحة التنفيذية أن الطلب العارض لا يقبل إذا اختلف عن الدعوى الأصلية في الموضوع والسبب معًا، لأن ذلك يعد خصومة جديدة تستلزم رفع دعوى مستقلة، وليس مجرد تعديل لصحيفة الدعوى.

الفرق بين صحيفة الدعوى واللائحة الاعتراضية

إذا كان الشخص يطالب لأول مرة بالحكم له بنفقة مستقبلية، فإن الإجراء الصحيح هو تقديم صحيفة دعوى أمام المحكمة المختصة. أما إذا صدر حكم في الدعوى ورأى أحد الخصوم أنه تضمن خطأ في تطبيق النظام أو في تقدير الوقائع أو الأدلة، فإن الطريق النظامي هو تقديم لائحة اعتراضية خلال المدة المقررة نظامًا، لتتولى محكمة الاستئناف مراجعة الحكم وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية.بمعنى آخر، صحيفة الدعوى تنشئ الخصومة القضائية، أما اللائحة الاعتراضية فلا تنشئ خصومة جديدة، وإنما تهدف إلى مراجعة حكم قائم والتأكد من سلامته من الناحية النظامية والواقعية.

نموذج دعوى نفقة مستقبلية (مقترح)

يمثل نموذج دعوى نفقة مستقبلية الوارد في هذه المقالة دليلًا عمليًا لإعداد صحيفة دعوى وفق الأنظمة السعودية، إلا أن كل قضية تستلزم مراعاة ظروفها الخاصة ومستنداتها.

تنبيه قانوني : هذا النموذج هو نموذج استرشادي أُعد لأغراض الشرح والتدريب، وجميع الأسماء والبيانات والتواريخ والوقائع الواردة فيه افتراضية ولا تمثل أي قضية منظورة أو حكم قضائي صادر. ويستند إلى الأنظمة السعودية النافذة وقت إعداد هذا النموذج، ولا يغني عن تكييف صحيفة الدعوى وفق ظروف كل حالة وما يقدمه أطرافها من بينات ومستندات.

الوقائع الافتراضية 

تزوجت المدعية سارة بنت عبدالعزيز القحطاني من المدعى عليه محمد بن عبدالله العتيبي بمدينة الرياض بتاريخ 15/08/1442هـ بموجب عقد زواج رسمي، ورُزقا بطفلين هما : عبدالعزيز، البالغ من العمر سبع سنوات، ونورة، البالغة من العمر أربع سنوات. وبتاريخ 18/09/1447هـ صدر صك طلاق بين الطرفين، وأصبحت المدعية الحاضنة للطفلين، ولا يزالان يقيمان معها حتى تاريخه.

ومنذ وقوع الطلاق، امتنع المدعى عليه عن الإنفاق على طفليه بصورة منتظمة، رغم يساره المالي وقدرته على الوفاء بالنفقة الواجبة نظامًا، مما اضطر المدعية إلى تحمل جميع نفقات معيشتهما، بما في ذلك الغذاء والكسوة والسكن والتعليم والعلاج، الأمر الذي ألحق بها وبالطفلين ضررًا ماليًا ومعيشيًا.

ولما تعذر الوصول إلى حل ودي يُلزم المدعى عليه بأداء النفقة بصورة منتظمة، ولم تفلح المطالبات الودية في إنهاء النزاع، فقد أقامت المدعية هذه الدعوى طالبةً الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع نفقة مستقبلية شهرية للطفلين اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى، تستمر طوال مدة استحقاقها وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية.

صحيفة دعوى

فيما يلي نموذج دعوى نفقة مستقبلية للواقعة السابقة الافتراضية. مكتمل الأركان وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي، ويتضمن الوقائع والأسانيد النظامية والطلبات والمشفوعات.

.تذكير بالتنبيه: هذا نموذج دعوى نفقة مستقبلية افتراضي أُعد لأغراض الشرح والتدريب، ويستند إلى أحكام نظام الأحوال الشخصية ونظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، ويجب تكييفه وفق وقائع كل دعوى ومستنداتها.

فضيلة رئيس المحكمة الأحوال الشخصية بمدينة الرياض حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أولًا : بيانات أطراف الدعوى

المدعية :

سارة بنت عبدالعزيز القحطاني، سعودية الجنسية، تحمل الهوية الوطنية رقم (1010XXXXXX)، تقيم بمدينة الرياض، بصفتها الحاضنة الشرعية لطفليها.

المدعى عليه :

محمد بن عبدالله العتيبي، سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم (1020XXXXXX)، يقيم بمدينة الرياض، ويعمل موظفًا لدى إحدى شركات القطاع الخاص.                                        

ثانيًا : موضوع الدعوى

المطالبة بالحكم بإلزام المدعى عليه بدفع نفقة مستقبلية شهرية لطفليه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى، مع استمرار استحقاقها طوال مدة قيام سببها، وذلك وفقًا لأحكام نظام الأحوال الشخصية.                                        

ثالثًا : الاختصاص

لما كانت هذه الدعوى تتعلق بالمطالبة بالنفقة المستقبلية للأولاد، وهي منازعة ناشئة عن الأحوال الشخصية، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الموقرة وفقًا لأحكام نظام المرافعات الشرعية، باعتبارها المحكمة المختصة بالفصل في دعاوى النفقة وما يتفرع عنها من حقوق أسرية.                                       

رابعًا : الوقائع

بتاريخ 15/08/1442هـ تزوجت المدعية سارة بنت عبدالعزيز القحطاني من المدعى عليه محمد بن عبدالله العتيبي بموجب عقد زواج موثق أُبرم بمدينة الرياض، واستمرت الحياة الزوجية بينهما في بدايتها على نحو معتاد، ثم رزقهما الله بطفلين هما :

• عبدالعزيز محمد العتيبي، من مواليد 10/03/1444هـ.

• نورة محمد العتيبي، من مواليد 22/11/1445هـ.

وخلال الحياة الزوجية كان المدعى عليه يتولى الإنفاق على أسرته، بينما كانت المدعية متفرغة لرعاية الطفلين والقيام بشؤونهما اليومية، إلى أن بدأت الخلافات الزوجية تتفاقم خلال عام 1447هـ، وتعذر استمرار العلاقة الزوجية، وانتهت بصدور صك طلاق بتاريخ 18/09/1447هـ من المحكمة المختصة بمدينة الرياض.

وعقب الطلاق، استقر الطفلان في حضانة والدتهما المدعية، وما زالا يقيمان معها إقامة دائمة، وهي التي تتولى رعايتهما والإنفاق عليهما وتلبية احتياجاتهما اليومية من غذاء وكسوة وسكن وتعليم ورعاية صحية، باعتبارها الحاضنة الفعلية لهما.

وفي الأشهر الأولى بعد الطلاق، كان المدعى عليه يقدم مبالغ مالية متفرقة لا تتسم بالانتظام، ولم تكن تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للطفلين، ثم توقف عن الإنفاق بصورة كاملة اعتبارًا من 01/12/1447هـ، رغم استمرار حاجة الطفلين إلى النفقة وثبوت قيام سبب استحقاقها.

وقد سعت المدعية إلى معالجة الأمر وديًا قبل اللجوء إلى القضاء، فتواصلت مع المدعى عليه أكثر من مرة، كما تدخل عدد من أفراد الأسرتين لإقناعه بالقيام بواجبه النظامي تجاه طفليه، إلا أنه امتنع عن الاستمرار في الإنفاق دون أن يبدي سببًا مشروعًا يبرر هذا الامتناع.

ونتيجة لذلك، أصبحت المدعية تتحمل منفردة جميع النفقات اللازمة للطفلين، بما في ذلك مصروفات الغذاء، والكسوة، والسكن، والرسوم الدراسية، والمستلزمات التعليمية، والعلاج، والأدوية، والمواصلات، وغيرها من النفقات الضرورية التي لا غنى للطفلين عنها، وهو ما شكل عليها عبئًا ماليًا متزايدًا يفوق إمكاناتها.

ومن ناحية أخرى، فإن المدعى عليه يعمل موظفًا لدى إحدى شركات القطاع الخاص بمدينة الرياض، ويتقاضى راتبًا شهريًا ثابتًا، فضلًا عما يحصل عليه من مزايا وظيفية، الأمر الذي يؤكد قدرته المالية على الوفاء بالنفقة الواجبة عليه، إلا أنه امتنع عن أداء هذا الالتزام رغم مطالبته به، ودون وجود مانع نظامي يحول بينه وبين الإنفاق على طفليه.

وحيث إن نفقة الأولاد حق مقرر لهم شرعًا ونظامًا، ولا تسقط بالطلاق، وإنما تستمر ما دام سبب استحقاقها قائمًا، ولما كان المدعى عليه قادرًا على الإنفاق وممتنعًا عن أدائه، وكانت المدعية قد استنفدت الوسائل الودية دون جدوى، فإنها تتقدم إلى المحكمة الموقرة بهذه الدعوى، طالبةً الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع نفقة مستقبلية شهرية للطفلين، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى، بما يتناسب مع احتياجاتهما وقدرة المدعى عليه المالية، مع استمرار استحقاقها طوال المدة التي يقررها النظام.

خامسًا : التكييف النظامي للدعوى

الثابت من الوقائع المبينة في هذه الصحيفة أن النزاع المعروض على المحكمة لا يتعلق بالمطالبة بحق مالي ناشئ عن معاملة مدنية أو تجارية، وإنما يتعلق بحق أسري مستمر يتمثل في النفقة المستقبلية للأولاد، وهو من الحقوق التي كفلها الشرع وأكدها المنظم السعودي حمايةً للأسرة، وضمانًا لاستمرار رعاية الأولاد وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

ولما كان الطفلان يقيمان في حضانة والدتهما منذ وقوع الطلاق، وكانت نفقتهما واجبة على والدهما متى كان قادرًا على الإنفاق، فإن امتناع المدعى عليه عن أداء هذا الالتزام رغم يساره المالي يُنشئ للمدعية – بصفتها الحاضنة – الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحكم بإلزامه بالنفقة المستقبلية، باعتبارها حقًا متجددًا يستمر باستمرار سبب استحقاقه.

ولا تهدف هذه الدعوى إلى المطالبة بنفقة سابقة أو التعويض عن مبالغ أنفقتها المدعية، وإنما تنحصر في استصدار حكم قضائي يُلزم المدعى عليه بالإنفاق مستقبلًا على طفليه اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى، مع استمرار هذا الالتزام طوال مدة قيام سببه، وذلك تحقيقًا للغاية التي استهدفها المنظم من حماية المستحقين للنفقة وضمان استقرارهم المعيشي.

كما أن هذه الدعوى تقوم على توافر أركان استحقاق النفقة نظامًا، والمتمثلة في وجود علاقة الأبوة الثابتة بين المدعى عليه والطفلين، وثبوت حضانة المدعية لهما، واستمرار حاجتهما إلى النفقة لصغر سنهما، وقدرة المدعى عليه المالية على الوفاء بها، مع امتناعه عن أدائها دون مسوغ مشروع. ومن ثم، فإن جميع العناصر النظامية اللازمة للحكم بالنفقة المستقبلية متوافرة في هذه الدعوى، الأمر الذي يبرر الاستجابة لطلبات المدعية وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية.

سادسًا : الأسانيد النظامية

أولًا : ثبوت استحقاق الطفلين للنفقة نظامًا

لما كان الثابت من الوقائع أن الطفلين عبدالعزيز ونورة هما ابنا المدعى عليه، وأن نسبهما إليه ثابت بموجب سجل الأسرة وشهادات الميلاد المرفقة، فإن نفقتهما تكون واجبة على والدهما وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية، إذ إن نفقة الأولاد من الالتزامات الأسرية التي أوجبها المنظم على الأب متى توافرت أسبابها النظامية.

ولا يغير من هذا الالتزام وقوع الطلاق بين الزوجين، لأن حق الطفل في النفقة حق مستقل عن العلاقة الزوجية، ويبقى قائمًا ما دام سبب الاستحقاق قائمًا، ويظل الأب ملتزمًا بالإنفاق على أولاده بما يكفل لهم حياة كريمة تتناسب مع احتياجاتهم وسنهـم وظروفهم.

وحيث إن الطفلين لا يزالان في سن يحتاجان فيه إلى الرعاية الكاملة، ويقيمان في حضانة والدتهما، فإن التزام المدعى عليه بالنفقة يظل قائمًا، ولا يسقط إلا في الأحوال التي يقررها النظام.                                        

ثانيًا : امتناع المدعى عليه عن أداء النفقة يبرر اللجوء إلى القضاء

الثابت من الوقائع أن المدعى عليه لم يلتزم بالإنفاق على طفليه بصورة منتظمة، ثم توقف عن النفقة نهائيًا رغم مطالبته وديًا أكثر من مرة، الأمر الذي اضطر المدعية إلى تحمل جميع نفقات الطفلين من مالها الخاص.

ولما كانت النفقة واجبًا نظاميًا لا يتوقف على رغبة المنفق، فإن امتناعه عن الوفاء بها يخول للمستحق أو من يمثله نظامًا اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بإلزامه بأدائها، وهو ما قامت به المدعية في هذه الدعوى حمايةً لحق الطفلين، وضمانًا لاستمرار نفقتيهما وفق ما تقضي به أحكام النظام.                                        

ثالثًا : استحقاق النفقة المستقبلية من تاريخ إقامة الدعوى

نصت المادة (49) من نظام الأحوال الشخصية على أن :

“تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد دينًا ممتازًا يقدم على سائر الديون، بخلاف النفقة الماضية فتخضع إلى حكم باقي الديون.”

ووجه الاستدلال من هذه المادة أن المنظم لم يجعل استحقاق النفقة المستقبلية يبدأ من تاريخ صدور الحكم، وإنما ربطه بتاريخ إقامة الدعوى، حمايةً للمستحقين من الأضرار التي قد تنشأ عن طول إجراءات التقاضي.

وحيث إن المدعية تطالب في هذه الدعوى بالنفقة المستقبلية لأولادها، فإنها تستحق – عند ثبوت موجبها – اعتبارًا من تاريخ قيد الدعوى، وليس من تاريخ صدور الحكم، عملًا بحكم المادة المشار إليها.                                        

رابعًا : تقدير النفقة من سلطة المحكمة وفق الضوابط النظامية

أناط المنظم بالمحكمة سلطة تقدير مقدار النفقة في ضوء ظروف كل دعوى، بحيث تراعي احتياجات المستحقين من جهة، وقدرة المنفق المالية من جهة أخرى، تحقيقًا للتوازن الذي قصده النظام.

ولذلك فإن المدعية لم تحدد مبلغًا جزافيًا لا يستند إلى واقع، وإنما تلتمس من المحكمة تقدير نفقة شهرية تحقق الكفاية للطفلين، في ضوء ما يثبت لديها من دخل المدعى عليه، ومستوى معيشة الأسرة، واحتياجات الطفلين الحالية، مع مراعاة ما قد يطرأ من تغيرات مستقبلية وفق أحكام النظام.                                        

خامسًا : تنفيذ الحكم واستمرار الوفاء بالنفقة

إذا صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بالنفقة واكتسب صفته التنفيذية، فإنه يخضع لأحكام المادة (73) من نظام التنفيذ، التي تقضي بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، وإذا تضمن الحكم دفع مبالغ مالية على سبيل الدوري، فيتم التنفيذ وفق الترتيبات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويترتب على ذلك أن الحكم بالنفقة المستقبلية لا يقتصر أثره على تقرير الحق فحسب، بل يمتد إلى ضمان استمرارية تنفيذه بالوسائل التي قررها النظام، بما يكفل وصول النفقة إلى مستحقيها في مواعيدها المقررة.

سابعًا : الطلبات

بناءً على ما سبق بيانه من وقائع ثابتة، وأسانيد شرعية ونظامية، ولما للمدعية من صفة ومصلحة في إقامة هذه الدعوى بصفتها الحاضنة الشرعية للطفلين، فإنها تلتمس من المحكمة الموقرة الحكم بما يأتي :

أولًا : قبول الدعوى

قبول الدعوى شكلًا؛ لاستيفائها جميع المتطلبات النظامية المقررة لرفع دعاوى الأحوال الشخصية، واختصاص المحكمة الموقرة بنظرها.

ثانيًا : الحكم بالنفقة المستقبلية

الحكم بإلزام المدعى عليه محمد بن عبدالله العتيبي بدفع نفقة مستقبلية شهرية لابنيه :

• عبدالعزيز محمد العتيبي.

• نورة محمد العتيبي.

على أن يكون مقدارها وفق ما تنتهي إليه المحكمة الموقرة بعد تقدير احتياجات الطفلين، ومراعاة القدرة المالية للمدعى عليه، تطبيقًا لأحكام نظام الأحوال الشخصية.

ثالثًا : بدء استحقاق النفقة

الحكم بأن تستحق النفقة المحكوم بها اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى، عملًا بأحكام المادة (49) من نظام الأحوال الشخصية، مع استمرارها طوال مدة قيام سبب الاستحقاق.

رابعًا : استمرار النفقة

الحكم باستمرار التزام المدعى عليه بأداء النفقة بصورة دورية طوال مدة استحقاقها نظامًا، مع احتفاظ كل ذي مصلحة بحقه في طلب زيادتها أو إنقاصها أو إيقافها إذا طرأ تغير معتبر على الظروف، وفقًا لما تقضي به أحكام نظام الأحوال الشخصية.

خامسًا : تنفيذ الحكم

إثبات أن الحكم يخضع للتنفيذ وفق أحكام نظام التنفيذ بعد اكتسابه الصفة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات التنفيذية المقررة نظامًا عند امتناع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُقضى به.                                        

ثامنًا : المشفوعات

تأييدًا لما ورد في هذه الصحيفة، ترفق المدعية المستندات الآتية :

• صورة من الهوية الوطنية للمدعية.
• صورة من عقد الزواج.
• صورة من صك الطلاق.
• صورة من سجل الأسرة.
• شهادتا ميلاد الطفلين.
• ما يتوافر من مستندات تثبت احتياجات الطفلين، إن وجدت.
• أي مستندات أو بينات أخرى تؤيد الوقائع الواردة في هذه الدعوى.                                        

تاسعًا : الخاتمة

ولما كانت نفقة الأولاد من الحقوق التي كفلها الشرع وأكدها المنظم السعودي، وكانت الوقائع الثابتة في هذه الدعوى تدل على استمرار حاجة الطفلين إلى النفقة، وثبوت قدرة المدعى عليه على الوفاء بها مع امتناعه عن أدائها، فإن المدعية تلتمس من المحكمة الموقرة الاستجابة لجميع طلباتها، وإصدار حكم بإلزام المدعى عليه بالنفقة المستقبلية بما يحقق مصلحة الطفلين، ويكفل لهما حياة كريمة، وذلك وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية والأنظمة ذات الصلة.

والله ولي التوفيق،،،

مقدمة الدعوى

المدعية : سارة بنت عبدالعزيز القحطاني

التاريخ : …… / …… / 14هـ

التوقيع : ………………………………

ملاحظة أخيرة ختامية للموضوع

إن إعداد نموذج دعوى نفقة مستقبلية لا يقتصر على نقل صيغة جاهزة أو استيفاء البيانات الشكلية، بل يتطلب فهمًا صحيحًا لوقائع النزاع، وربطها بالأسانيد النظامية، وصياغة طلبات واضحة مدعومة بالمشفوعات المناسبة. وقد حرصنا في هذه المقالة على تقديم نموذج دعوى نفقة مستقبلية متكامل يراعي أحكام نظام الأحوال الشخصية ونظام المرافعات الشرعية، ليكون مرجعًا عمليًا يساعد على فهم كيفية إعداد صحيفة الدعوى بصورة احترافية. ومع ذلك، تبقى كل دعوى لها ظروفها الخاصة، مما يقتضي تكييف النموذج بما يتوافق مع وقائعها والأدلة المتوافرة فيها، لأن قوة صحيفة الدعوى لا تكمن في كونها نموذجًا جاهزًا، وإنما في دقة صياغتها وملاءمتها للوقائع والأنظمة النافذة.

الأسئلة الشائعة

النفقة المستقبلية في السعودية : الدليل الشامل للأحكام والشروط والتنفيذ 2026النفقة المستقبلية في السعودية : الدليل الشامل للأحكام والشروط والتنفيذ 2026