فسخ النكاح بسبب السب والشتم: متى يفقد الزواج مقصده شرعًا ونظامًا؟

فسخ النكاح بسبب السب والشتم لا يتحقق بمجرد صدور ألفاظ مسيئة بين الزوجين، وإنما يتوقف على ثبوت ضرر يبلغ حدًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية. فالعبرة ليست بعدد الكلمات أو حدتها، وإنما بالأثر الذي أحدثته في العلاقة الزوجية، وما إذا كانت قد أفقدت الزواج مقصده في السكن والمودة والاحترام المتبادل. ولهذا لا يكون طلب الفسخ حقًا ثابتًا بمجرد وقوع الإساءة، بل يرتبط بتوافر شروط وضوابط يقدرها القاضي في ضوء وقائع الدعوى والأدلة المقدمة. وفي هذا المقال نوضح متى يصل السب والشتم إلى الحد الذي يبرر فسخ النكاح، وكيف تنظر المحكمة إلى هذه الدعاوى في التطبيق العملي.

متى يكون السب والشتم سببًا لفسخ النكاح؟

لا يعد السب والشتم في النظام السعودي سببًا مستقلًا يترتب عليه فسخ عقد النكاح بمجرد وقوعه، وإنما تنظر المحكمة إلى طبيعة الإساءة وآثارها ومدى تأثيرها في استمرار الحياة الزوجية. فإذا ثبت أن الإساءة اللفظية بلغت حدًا ألحق بأحد الزوجين ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، جاز للمحكمة الحكم بفسخ عقد الزواج وفقًا لأحكام نظام الأحوال الشخصية.

ويستند ذلك إلى المادة (42) من نظام الأحوال الشخصية، التي أوجبت على كل من الزوجين حسن المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يحقق المودة والرحمة، كما حظرت إضرار أحد الزوجين بالآخر ماديًا أو معنويًا. ويعني ذلك أن السب والشتم المتكرر أو المهين لا يمثل مجرد مخالفة للأخلاق الزوجية، بل قد يشكل إخلالًا بالتزام نظامي يفرضه النظام على كلا الزوجين.

كما تنص المادة (108) على أن المحكمة تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا ثبت إضرار الزوج بها ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف. ويُفهم من هذا النص أن مناط الحكم ليس مجرد التلفظ بألفاظ نابية، وإنما تحقق الضرر المؤثر في استقرار الحياة الزوجية وثبوته أمام المحكمة. ولذلك قد تختلف نتيجة دعوى فسخ النكاح بسبب السب والشتم من قضية إلى أخرى بحسب الوقائع والأدلة المقدمة.

عندما يتحول إلى سلوك متكرر ومستمر

تميل المحكمة إلى النظر بجدية أكبر إلى الإساءة اللفظية إذا تحولت إلى نمط متكرر من سوء المعاملة، لأن تكرار السب والشتم يدل على استحكام الضرر وغياب المعاشرة بالمعروف، وهو ما يتعارض مع الالتزامات التي قررتها المادة (42) من النظام. أما المشادة العارضة التي لا يثبت أنها أصبحت سلوكًا دائمًا، فقد لا تكفي وحدها للحكم بالفسخ، ما لم تقترن بوقائع أخرى تزيد من جسامة الضرر.

عندما تمس الإساءة الكرامة الإنسانية

كلما تضمنت الألفاظ إهانة للكرامة أو تحقيرًا أو إذلالًا مستمرًا، ازدادت احتمالية اعتبارها ضررًا مؤثرًا في العلاقة الزوجية. فالنظام لم يكتفِ بإلزام الزوجين بحسن المعاشرة، بل أوجب أيضًا تبادل الاحترام، وهو ما يجعل الاعتداء اللفظي المستمر مخالفًا لمقتضى العلاقة الزوجية التي أراد النظام حمايتها.

عندما يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا

المعيار الحاسم الذي تنظر إليه المحكمة هو ما إذا كانت الإساءة قد بلغت حدًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف. ولذلك لا يقتصر القاضي على سماع واقعة السب، بل ينظر إلى مجموع الظروف المحيطة بها، مثل تكرارها، ومدتها، وآثارها النفسية والاجتماعية، ومدى انعكاسها على استقرار الأسرة، ثم يقدر ما إذا كانت هذه الوقائع تستوجب فسخ عقد الزواج وفق المادة (108).

عندما يقترن السب بوقائع تزيد من جسامة الضرر

قد يكتسب السب والشتم أهمية أكبر إذا اقترن بظروف تجعل أثره أشد، مثل وقوعه أمام الأبناء أو أمام الآخرين، أو اقترانه بالتهديد أو الاعتداء، أو استمراره عبر الرسائل ووسائل التواصل. فهذه الوقائع لا تُعد أسبابًا مستقلة للفسخ، لكنها قد تعزز اقتناع المحكمة بأن الضرر تجاوز الخلافات الزوجية المعتادة وأصبح مانعًا لاستمرار الحياة الزوجية. ويظل تقدير ذلك خاضعًا لسلطة المحكمة في ضوء وقائع كل قضية والأدلة المقدمة.

عندما يثبت الضرر بأدلة معتبرة

لا يكفي ادعاء وقوع السب والشتم، بل يجب إثباته بوسائل الإثبات المقبولة نظامًا. وتُعد الرسائل الإلكترونية، والمحادثات، والشهادة، والإقرار، وغيرها من وسائل الإثبات ذات الصلة عناصر قد تعتمد عليها المحكمة بحسب ظروف الدعوى. كما نصت اللائحة التنفيذية على قبول الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين كوسيلة لإثبات وقوع الضرر في دعاوى فسخ عقد الزواج، مع عدم قبولها لإثبات نفي الضرر.

معيار المحكمة في تقدير الإساءة بين الزوجين

ويجد هذا المعيار أساسه كذلك في المادة (42) من النظام، التي جعلت من حقوق كل من الزوجين على الآخر حسن المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام بما يؤدي إلى المودة والرحمة، كما أوجبت عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًا أو معنويًا. ومن ثم، قد يمثل السب والشتم إخلالًا بهذه الحقوق، إلا أن الإخلال وحده لا يعني حتمية الفسخ؛ إذ يظل الحكم مرتبطًا بثبوت الضرر المعتبر وفق المادة (108).

طبيعة الإساءة في سياقها

تنظر المحكمة إلى الألفاظ المنسوبة إلى الزوج في سياقها الكامل، فلا تتساوى مشادة عارضة مع سلوك يتضمن تحقيرًا أو إذلالًا أو مساسًا متكررًا بكرامة الزوجة. وليست هذه الصور أسبابًا مستقلة وردت في النظام، وإنما هي وقائع تساعد المحكمة على تقدير مدى تحقق الضرر وأثره في العشرة الزوجية.

ولهذا لا يصح الجزم بأن تكرار السب شرط لازم للحكم بالفسخ، كما لا يصح القول إن الواقعة الواحدة لا تكفي مطلقًا. فقد تكون الواقعة المنفردة شديدة الأثر بحسب مضمونها والظروف التي وقعت فيها، بينما قد لا تنهض وقائع متفرقة سببًا للفسخ إذا لم يثبت أنها أحدثت ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.

أثر الإساءة في دوام العشرة

العبرة في دعوى الفسخ للضرر ليست بمجرد إثبات أن خلافًا وقع بين الزوجين، وإنما بأثره في إمكانية استمرار العلاقة الزوجية. ولذلك تقدر المحكمة ما إذا كانت الإساءة قد بقيت في نطاق خلاف يمكن تجاوزه، أم أنها بلغت درجة أصبح معها استمرار العشرة بالمعروف متعذرًا.

ويقتضي ذلك الربط بين واقعة السب وبين الضرر المدعى به؛ فذكر الألفاظ وحدها لا يؤدي بالضرورة إلى ثبوت موجب الفسخ، ما لم يتضح من الوقائع والأدلة أثرها في الحياة الزوجية. وقد تستعين المحكمة في هذا التقدير بظروف مثل استمرار الإساءة، أو وقوعها أمام الأبناء أو الغير، أو اقترانها بالتهديد أو بغيرها من صور الإضرار، دون أن يعني ذلك أن واحدة من هذه الظروف تكفي وحدها للحكم.

ثبوت الضرر أمام المحكمة

اشترطت المادة (108) صراحةً ثبوت وقوع الضرر؛ ولذلك تخضع الوقائع المدعى بها لقواعد الإثبات. ويجوز الاستناد، بحسب الأحوال، إلى الإقرار، والشهادة، والمراسلات، والدليل الرقمي، والقرائن، وغيرها من وسائل الإثبات التي ينظمها نظام الإثبات. ولا تقتصر مهمة المحكمة على وجود الدليل، بل تبحث كذلك في دلالته على الواقعة، ونسبته إلى من صدر عنه، ومدى اتصاله بالضرر موضوع الدعوى.

وأضافت المادة (27) من لائحة نظام الأحوال الشخصية أن الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين تعد من وسائل إثبات وقوع الضرر في دعاوى فسخ عقد الزواج، مع عدم قبولها لإثبات نفي الضرر. وهذا لا يعني أن الشهرة وحدها تؤدي حتمًا إلى الفسخ، وإنما تعد وسيلة إثبات تخضع لتقدير المحكمة مع بقية وقائع الدعوى.

أثر عدم ثبوت الضرر

إذا لم يثبت الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، فلا تقضي المحكمة بـفسخ النكاح بسبب السب والشتم. استنادًا إلى المادة (108). لكن إذا استمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح، انتقلت الدعوى إلى المسار الذي نظمته المادة (109)، بتعيين حكمين وفق الإجراءات المقررة. ويستمع الحكمان إلى الزوجين، ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح وفق المادة (110)، ثم يقدمان رأيهما عند تعذر الإصلاح وفق المادة (111).

كما بينت المادة (30) من اللائحة أن توصية الحكمين بشأن التفريق والعوض ترتبط بمقدار تسبب كل من الزوجين في الشقاق، مع مراعاة مدة العشرة الزوجية. وهذا المسار يختلف عن الفسخ المباشر لثبوت الضرر؛ فالأول يقوم على استمرار الشقاق وتعذر الإصلاح بعد عدم ثبوت الضرر بالمستوى المطلوب، أما الثاني فيقوم على ثبوت ضرر يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.

وبذلك، فإن معيار المحكمة لا يقوم على عدد الشتائم أو نوعها بصورة مجردة، وإنما على ثبوت الإساءة، وقيام الضرر الناشئ عنها، وبلوغه حدًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف. أما التكرار، وطبيعة الألفاظ، ومكان وقوعها، واقترانها بسلوك آخر؛ فهي ملابسات واقعية تستعين بها المحكمة في تطبيق هذا المعيار، وليست شروطًا نظامية مستقلة.

الوقائع التي تعزز طلب فسخ النكاح

لا ينص نظام الأحوال الشخصية على أن وقوع السب في ظروف معينة يوجب فسخ عقد النكاح، إلا أن بعض الوقائع قد تزيد من قوة الدعوى إذا دلت على جسامة الضرر أو استمرار الإساءة. وتظل هذه الوقائع خاضعة لسلطة المحكمة في تقديرها، ولا تغني عن وجوب إثبات الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف وفق المادة (108) من نظام الأحوال الشخصية.

السب أمام الأبناء

يُعد توجيه السباب أو الإهانات أمام الأبناء من الوقائع التي قد تدل على تفاقم الخلافات الزوجية وخروجها من نطاق النزاع الخاص بين الزوجين إلى بيئة الأسرة بأكملها. ولا تكمن أهمية هذه الواقعة في مكان حدوثها فحسب، وإنما فيما قد تكشف عنه من اعتياد الإهانة وإلحاق الضرر النفسي بالطرف الآخر، وهو ما قد تستأنس به المحكمة عند تقدير مدى تحقق الضرر. ومع ذلك، فإن وقوع السب أمام الأبناء لا يؤدي بذاته إلى الحكم بالفسخ ما لم يثبت أن الضرر بلغ الحد الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.

السب أمام الآخرين

إذا وقع السب أو الشتم أمام الأقارب أو الأصدقاء أو في مكان عام، فقد يعد ذلك قرينة على تعمد الإهانة والحط من كرامة الطرف الآخر، ولا سيما إذا ترتب عليه المساس بسمعته أو مكانته الاجتماعية. إلا أن النظام لم يجعل العلنية سببًا مستقلًا للفسخ، وإنما تنظر المحكمة إلى الواقعة ضمن مجموع الأدلة والملابسات لتقدير أثرها الحقيقي في العلاقة الزوجية.

الإهانة عبر وسائل التواصل

قد تستند دعوى الفسخ إلى رسائل أو محادثات أو منشورات تضمنت ألفاظًا مهينة أو عبارات تنطوي على تحقير أو إساءة. وتخضع هذه الوسائل لقواعد الإثبات، فيجب التحقق من صحتها ونسبتها إلى من صدرت عنه، وقيمتها في إثبات الواقعة. فإذا ثبتت وأظهرت استمرار الإساءة أو جسامتها، أمكن للمحكمة الاستناد إليها ضمن باقي الأدلة في تقدير قيام الضرر.

اقتران السب بالتهديد أو الاعتداء

في دعوى فسخ النكاح بسبب السب والشتم تكتسب الإساءة اللفظية أهمية أكبر إذا لم تكن واقعة منفصلة، بل جاءت مصحوبة بتهديد أو اعتداء جسدي أو أي صورة أخرى من صور الإضرار. ففي هذه الحالة لا تنظر المحكمة إلى كل واقعة بمعزل عن الأخرى، وإنما تقيّم مجمل السلوك وما يكشف عنه من استحالة استمرار العلاقة الزوجية. وكلما تعددت صور الإضرار وثبتت بالأدلة المقبولة نظامًا، ازدادت قوة الدعوى في إثبات الضرر المنصوص عليه في المادة (108).

عبء الإثبات في دعوى فسخ النكاح بسبب السب والشتم

يقع عبء الإثبات في دعوى فسخ النكاح بسبب السب والشتم على الطرف الذي يطلب الفسخ؛ لأنه يدعي قيام سبب يبرر إنهاء العلاقة الزوجية. ويؤكد نظام الإثبات هذا الأصل في المادة (2)، التي تعتبر المدعي هو من يتمسك بخلاف الأصل، ومن ثم يلتزم بإقامة الدليل على ما يدعيه. ولا تنتقل هذه المسؤولية إلى الطرف الآخر إلا في الأحوال التي يقررها النظام أو تستدعيها طبيعة النزاع.

لا يكفي إثبات وقوع السب

الخطأ الشائع في هذا النوع من الدعاوى هو الاعتقاد بأن إثبات التلفظ بالسب أو الشتم يكفي للحكم بفسخ عقد النكاح، بينما اشترطت المادة (108) من نظام الأحوال الشخصية أمرًا أوسع من ذلك، وهو ثبوت الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف. ولذلك فإن محل الإثبات لا يقتصر على الواقعة نفسها، بل يمتد إلى أثرها في استمرار الحياة الزوجية.

ما الذي يجب على المدعي إثباته؟

حتى تنجح دعوى فسخ النكاح بسبب السب والشتم، يجب أن يثبت المدعي العناصر التي تقوم عليها الدعوى، وأهمها:

• وقوع السب أو الشتم.
• نسبة الإساءة إلى الطرف المدعى عليه.
• أن الإساءة لم تكن مجرد خلاف عابر، وإنما ترتب عليها ضرر مؤثر في العلاقة الزوجية.
• أن هذا الضرر بلغ حدًا يجعل استمرار العشرة بالمعروف متعذرًا، وفق المعيار الذي اعتمدته المادة (108) من نظام الأحوال الشخصية.

فإذا تخلف أحد هذه العناصر، جاز للمحكمة أن تقضي برفض دعوى فسخ النكاح بسبب السب والشتم.

كيف يثبت الضرر أمام المحكمة؟

لا يحدد النظام وسيلة معينة لإثبات الضرر في دعوى فسخ النكاح بسبب السب والشتم، وإنما يخضع ذلك للقواعد العامة في نظام الإثبات. ولذلك يجوز إثبات الوقائع بالإقرار، أو الشهادة، أو الكتابة، أو الأدلة الرقمية، أو القرائن، أو غيرها من وسائل الإثبات التي يجيزها النظام، مع بقاء سلطة المحكمة في تقدير قيمة كل دليل ومدى كفايته لإثبات الواقعة.

كما نصت المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية على قبول الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين لإثبات وقوع الضرر في دعاوى فسخ عقد الزواج، دون قبولها لإثبات نفيه.

سلطة المحكمة في تقدير الإثبات

لا تقتصر مهمة المحكمة على التحقق من وجود دليل، بل تمتد إلى تقدير قوته ومدى ارتباطه بالضرر المدعى به. فقد يثبت لديها وقوع ألفاظ مسيئة، لكنها ترى أن الأدلة لا تكفي لإثبات أن هذه الإساءة بلغت حدًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، فتقضي برفض طلب الفسخ. وفي المقابل، قد تستخلص من مجموع الأدلة والقرائن أن الإساءة كانت جزءًا من نمط مستمر من الإضرار، فتقتنع بقيام السبب النظامي للفسخ.

أثر العجز عن الإثبات

إذا لم ينجح المدعي في إثبات الضرر بالمستوى الذي تتطلبه المادة (108)، فلا يجوز للمحكمة الحكم بفسخ عقد النكاح استنادًا إلى هذا النص. ومع ذلك، لا يعني ذلك انتهاء النزاع، إذ قد تستمر المحكمة في نظر الدعوى وفق الأحكام المنظمة للشقاق بين الزوجين إذا كانت الوقائع المطروحة تدخل في نطاقها وتوافرت شروطها النظامية.

أكثر الأخطاء التي تضعف دعوى فسخ النكاح بسبب السب والشتم

لا تعتمد المحكمة في دعوى فسخ النكاح بسبب السب والشتم على مجرد الادعاءات، وإنما تبني حكمها على ما يثبت لديها من وقائع وأدلة وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات والإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية. لذلك فإن الوقوع في أحد الأخطاء الآتية قد يؤدي إلى إضعاف الدعوى أو رفضها، حتى لو كانت الإساءة قد وقعت بالفعل.

1. رفع الدعوى دون تقديم أدلة كافية على وقوع السب والشتم

يعد هذا الخطأ من أكثر أسباب ضعف الدعوى؛ لأن الأصل في القضاء أن البينة على من ادعى، وقد نظم نظام الإثبات وسائل الإثبات المقبولة أمام المحكمة، فلا يكفي الادعاء المجرد دون مستندات أو شهود أو رسائل أو قرائن تؤيد الواقعة.

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في دعاوى الفسخ؛ لأن المحكمة لا تحكم بإنهاء عقد الزواج إلا بعد اقتناعها بثبوت السبب الذي يبرر ذلك، انسجامًا مع أحكام المادة (104) من نظام الأحوال الشخصية التي جعلت الضرر المانع من استمرار الحياة الزوجية سببًا يمكن الاستناد إليه لطلب الفسخ.

2. الاعتقاد أن أي سب أو شتم يؤدي تلقائيًا إلى فسخ النكاح

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن مجرد التلفظ بعبارة مسيئة يكفي للحكم بالفسخ، بينما الواقع أن المحكمة تقدر جسامة الإساءة وظروفها وتكرارها وآثارها على العلاقة الزوجية.

ولهذا فإن السب العارض الذي وقع أثناء خلاف وانتهى قد لا يكون كافيًا، بخلاف الإساءة المتكررة أو الجسيمة التي تدل على استحالة استمرار المعاشرة بالمعروف.

3. عدم إثبات أن الضرر بلغ حدًا يبرر الفسخ

لا يكفي إثبات وقوع السب، بل يجب بيان أن هذه الإساءات ترتب عليها ضرر حقيقي أفقد الحياة الزوجية مقاصدها القائمة على السكن والمودة والاحترام.

وتبرز أهمية ذلك لأن المحكمة لا تكتفي بثبوت الواقعة، وإنما تبحث عما إذا كانت هذه الوقائع تدخل ضمن الضرر الذي يجيز فسخ عقد النكاح وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية.

4. تقديم وقائع متناقضة أثناء نظر الدعوى

قد يؤدي اختلاف أقوال المدعي بين صحيفة الدعوى والجلسات أو تضارب التواريخ والتفاصيل إلى إضعاف قيمة الدعوى، لأن المحكمة تقيم الأدلة مجتمعة، وتنظر إلى مدى اتساق الوقائع مع وسائل الإثبات المقدمة.

ولهذا ينبغي أن تكون جميع الوقائع مرتبة زمنيًا ومدعومة بما يؤيدها.

5. التأخر في رفع الدعوى دون بيان سبب مقنع

إذا استمرت الحياة الزوجية مدة طويلة بعد الوقائع محل الدعوى، فقد تطلب المحكمة تفسير هذا التأخر، خاصة إذا لم يقدم المدعي ما يثبت استمرار الإساءة أو تجددها.

ولا يعني ذلك سقوط الحق في رفع الدعوى، لكنه قد يضعف القوة الإقناعية للوقائع إذا ظهر أن العلاقة الزوجية استمرت بصورة طبيعية بعد الحادثة.

6. إغفال بيان أثر السب والشتم على استمرار الحياة الزوجية

من الأخطاء المتكررة أن يركز المدعي على ألفاظ السب نفسها، دون بيان آثارها العملية، مثل فقدان الاحترام، أو انعدام الأمان النفسي، أو تعذر استمرار العشرة، أو تأثير الإساءة في الأبناء.

وهذا الجانب بالغ الأهمية؛ لأن المحكمة لا تنظر إلى الألفاظ مجردة، وإنما إلى مدى تأثيرها في تحقيق مقاصد الزواج واستمرار العلاقة الزوجية.

7. الاعتماد على أدلة ضعيفة أو غير مكتملة

قد تضعف الدعوى إذا اقتصرت على صور شاشة مجهولة المصدر، أو رسائل ناقصة، أو تسجيلات لا يمكن التحقق من صحتها أو نسبتها إلى الطرف الآخر.

لذلك ينبغي الحرص على تقديم أدلة أصلية ومترابطة تتوافق مع وسائل الإثبات المقررة في نظام الإثبات، حتى تكون أكثر قدرة على إقناع المحكمة.

8. إغفال الوقائع المتكررة والاكتفاء بحادثة واحدة

إذا كانت الإساءات تتكرر بصورة مستمرة، فمن الأفضل عرض جميع الوقائع وفق تسلسلها الزمني، مع بيان تاريخ كل واقعة وما يؤيدها من أدلة.

فالتكرار قد يكون قرينة مهمة على أن الضرر أصبح مستمرًا، وليس مجرد خلاف عابر بين الزوجين.

9. عدم إظهار محاولات الإصلاح قبل اللجوء إلى القضاء

رغم أن النظام لا يشترط في جميع الحالات إثبات محاولات الصلح قبل رفع الدعوى، فإن إبراز أن المدعي حاول معالجة الخلاف، وأن الطرف الآخر استمر في الإساءة، يعزز اقتناع المحكمة بأن الفسخ أصبح آخر وسيلة لحماية الطرف المتضرر.

10. صياغة صحيفة الدعوى بطريقة عاطفية دون تأصيل نظامي

قد تحتوي بعض صحف الدعاوى على أوصاف عاطفية كثيرة، لكنها تخلو من الربط بين الوقائع والنصوص النظامية ذات الصلة.

والأفضل أن تبين الصحيفة:

• الوقائع بالتسلسل.
• الأدلة المؤيدة لكل واقعة.
• أثر هذه الوقائع في استمرار الحياة الزوجية.
• الأساس النظامي لطلب الفسخ، ولا سيما أحكام المادة (104) من نظام الأحوال الشخصية، مع الاستناد إلى قواعد الإثبات والإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية.

الأسئلة الشائعة