دعوى نفقة مستقبلية: الشروط النظامية التي يتوقف عليها قبول الدعوى

تُعد دعوى نفقة مستقبلية الوسيلة القضائية التي يلجأ إليها من يطالب بإلزام المنفق بأداء نفقة دورية تستحق مستقبلًا، متى توافرت أسباب الاستحقاق وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي. ولا يكفي مجرد تقديم الدعوى للحصول على الحكم، بل يتعين استيفاء شروط نظامية وإثبات عناصر محددة تنظر إليها المحكمة قبل الفصل في الطلب. لذلك، فإن الإلمام بالإجراءات والشروط والأساس النظامي للدعوى يعد أمرًا بالغ الأهمية لتجنب رفضها أو إطالة أمد الفصل فيها. في هذا المقال نستعرض مفهوم دعوى النفقة المستقبلية، وشروط قبولها، وإجراءات رفعها، وأهم الأحكام النظامية المنظمة لها في المملكة العربية السعودية.

الأساس النظامي لدعوى النفقة المستقبلية في السعودية

لا تستند دعوى النفقة المستقبلية إلى مادة واحدة، بل تتكامل في تنظيمها عدة أنظمة؛ إذ يحدد نظام الأحوال الشخصية أصل الحق وضوابط تقديره، وينظم نظام المرافعات الشرعية رفع الدعوى والاختصاص، ويبين نظام الإثبات كيفية إثبات الاستحقاق والقدرة المالية، بينما يحكم نظام التنفيذ مرحلة تنفيذ الحكم بعد صدوره.

أولًا : نظام الأحوال الشخصية

يمثل نظام الأحوال الشخصية الأساس الموضوعي المباشر لدعوى النفقة المستقبلية، ومن أبرز مواده :

المادة (44) : تحدد العناصر التي تشملها النفقة، مثل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف والأنظمة ذات الصلة.

المادة (45) : تقرر أن النفقة حق للمستحق، وتبين الأحكام العامة المتعلقة بأدائها بحسب الحالة التي يحددها النظام.

المادة (46) : توجب عند تقدير النفقة مراعاة حال المنفَق عليه وسعة المنفِق، وبذلك لا يحدد المبلغ بصورة ثابتة لجميع الحالات، وإنما وفق احتياجات المستحق وإمكانات الملزم بالنفقة.

المادة (47) : تجيز أداء النفقة نقدًا، كما تعد إتاحة المال أو المنفعة التي يحصل بها الإنفاق وسيلة للوفاء بها، وفق ما تقرره المحكمة وظروف الحالة.

المادة (48) : تنظم زيادة النفقة أو إنقاصها عند تغير الأحوال المؤثرة في تقديرها، مع مراعاة الضوابط والمدد التي قررها النظام.

المادة (49) : تقرر أن النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين تستحق من تاريخ إقامة الدعوى، وتعد دينًا ممتازًا يقدم على سائر الديون، بخلاف النفقة الماضية التي تعامل وفق أحكام الديون الأخرى. وتعد هذه المادة من أهم الأسس المباشرة للمطالبة بالنفقة المستقبلية.

وقد تضاف إلى هذه المواد النصوص الخاصة بنفقة الزوجة أو الأولاد أو الوالدين، بحسب صفة المدعي ومن تُطلب النفقة لمصلحته.

ثانيًا : نظام المرافعات الشرعية

ينظم نظام المرافعات الشرعية الجهة المختصة ومكان إقامة الدعوى وإجراءات تقديمها، ومن أهم مواده :

المادة (27/ج) : تقرر اختصاص محاكم المملكة بدعوى النفقة في بعض الحالات المتعلقة بغير السعودي متى كان من طلبت له النفقة مقيمًا في المملكة.

المادة (33) : تسند إلى محاكم الأحوال الشخصية الاختصاص بنظر مسائل النفقة والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، وبذلك تكون محكمة الأحوال الشخصية هي المختصة أصلًا في دعوى نفقة مستقبلية.

المادة (39/1) : تمنح المدعي بالنفقة الخيار بين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامته أو مكان إقامة المدعى عليه، وهو استثناء ييسر على مستحق النفقة الوصول إلى القضاء.

المادة (41) : تنظم رفع الدعوى بصحيفة تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده، وهي الأساس الإجرائي لتقديم طلب النفقة وقيده أمام المحكمة.

ثالثًا : نظام الإثبات

يطبق نظام الإثبات على الأدلة المقدمة في دعوى نفقة مستقبلية ومن أبرز مواده :

المادة (2) : تقرر القاعدة العامة بأن على المدعي إثبات الحق الذي يدعيه، وللمدعى عليه نفيه. وبناءً على ذلك، يقدم طالب النفقة ما يثبت العلاقة الموجبة للنفقة واستمرار سبب الاستحقاق، بينما يجوز للمدعى عليه تقديم ما يثبت الوفاء أو انتفاء الاستحقاق أو تغير الظروف.

كما تطبق مواد النظام المتعلقة بـ :

الإقرار.
المحررات الرسمية والعادية.
الدليل الرقمي.
الشهادة.
الخبرة.
اليمين.

وتظهر أهمية هذه الوسائل عند إثبات الدخل، والالتزامات المالية، واحتياجات المستحق، والتحويلات السابقة، وغيرها من العناصر المؤثرة في تقدير النفقة.

رابعًا : نظام التنفيذ

لا ينظم نظام التنفيذ إقامة دعوى النفقة ابتداءً، وإنما يطبق بعد صدور حكم أو سند تنفيذي يلزم بدفع النفقة. ومن أبرز مواده :

المادة (21) : تتعلق بالحدود النظامية للحجز على الأجر أو الراتب، وتجيز الحجز بمقدار يصل إلى نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، مع تقديمه على الديون الأخرى عند التزاحم.

المادة (73) : تنظم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، وتقرر أنه إذا تضمن التنفيذ دفع أموال بصورة دورية، فيجري التنفيذ وفق ترتيبات تحددها اللائحة؛ وهو الأساس لتنفيذ النفقة الشهرية بصورة مستمرة بعد صدور الحكم.

وبذلك يتولى نظام الأحوال الشخصية تقرير حق النفقة وضوابطها، وينظم نظام المرافعات الشرعية رفع الدعوى واختصاص المحكمة، ويحدد نظام الإثبات وسائل إثبات الاستحقاق والدخل، بينما يضمن نظام التنفيذ إلزام المحكوم عليه بأداء النفقة بعد صدور الحكم.

متى يجوز رفع دعوى نفقة مستقبلية؟

يجوز رفع دعوى النفقة المستقبلية متى توافر سبب استحقاق النفقة وثبت امتناع الملزم بها عن أدائها أو تقصيره فيها، وكان الغرض من الدعوى الحصول على حكم يُلزم المنفق بأداء نفقة دورية تستمر طوال مدة قيام سبب الاستحقاق. ولا يشترط أن تكون النفقة قد تراكمت لعدة أشهر، بل يكفي قيام الحق في النفقة ووجود حاجة إلى إلزام المنفق بالوفاء بها مستقبلًا، حمايةً للمستحق وضمانًا لاستمرار إعالته.

ويستند ذلك إلى المادة (49) من نظام الأحوال الشخصية السعودي التي نصت على أن : « تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد دينًا ممتازًا يقدم على سائر الديون، بخلاف النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون. » وتكتسب هذه المادة أهمية خاصة؛ لأنها تحدد تاريخ استحقاق النفقة المستقبلية من يوم رفع الدعوى، مما يمنح المستحق حماية نظامية منذ بدء المطالبة القضائية، ويؤكد أن النفقة المستقبلية لا تُحتسب عن مدة سابقة، وإنما تبدأ آثارها من تاريخ إقامة الدعوى.

ويجوز رفع الدعوى في جميع الحالات التي يقرر فيها نظام الأحوال الشخصية وجوب النفقة، ومن ذلك امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع قيام العلاقة الزوجية، أو امتناع الأب عن الإنفاق على أولاده المستحقين للنفقة، أو امتناع من تلزمه النفقة نظامًا عن الإنفاق على والديه أو غيرهم ممن أوجب النظام نفقتهم. وفي هذه الحالات يكون الهدف من الدعوى استصدار حكم يقضي بنفقة دورية تتناسب مع حال المنفق واحتياجات المستحق، وفق الضوابط التي قررها النظام.

كما يترتب على صدور الحكم إمكانية تنفيذه بصورة مستمرة دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة عن كل شهر، وذلك استنادًا إلى المادة (73) من نظام التنفيذ التي تنص على أن القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية تُنفذ وفق أحكام نظام التنفيذ، وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال الترتيبات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتُعد هذه المادة الأساس النظامي لاستمرار تنفيذ أحكام النفقة المستقبلية، بما في ذلك الاستقطاع الدوري من الراتب أو غيره من وسائل التنفيذ التي تقررها الجهات المختصة.

وبناءً على ذلك، فإن دعوى النفقة المستقبلية تُرفع بمجرد توافر سبب الاستحقاق وامتناع الملزم بالنفقة عن الوفاء بها، دون اشتراط انتظار تراكم مبالغ النفقة، لأن المقصود منها هو ضمان استمرار النفقة في المستقبل وحماية المستحق من الانقطاع عن مورد إعالته، وهو ما حرصت عليه أحكام المادة (49) من نظام الأحوال الشخصية وأحكام المادة (73) من نظام التنفيذ.

شروط قبول الدعوى

لا تُقبل دعوى النفقة المستقبلية بمجرد تقديمها إلى المحكمة، وإنما يشترط توافر مجموعة من الضوابط النظامية التي تتعلق باستحقاق النفقة، وصفة أطراف الدعوى، والمصلحة في رفعها، واستيفاء المتطلبات الإجرائية التي قررتها الأنظمة السعودية. وتتحقق المحكمة من هذه الشروط قبل الفصل في موضوع الدعوى، لما لها من أثر مباشر في قبولها والسير في نظرها، وذلك استنادًا إلى أحكام نظام الأحوال الشخصية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات.

أولا: وجود سبب نظامي لاستحقاق النفقة

يشترط لقبول دعوى النفقة المستقبلية أن يكون المدعي من الأشخاص الذين قرر لهم النظام حق النفقة، كالزوجة أو الأولاد أو الوالدين أو غيرهم ممن تجب لهم النفقة وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية. فإذا انتفى سبب الاستحقاق، انتفى الحق في المطالبة بالنفقة ابتداءً. ويستند هذا الشرط إلى المواد (45) إلى (64) من نظام الأحوال الشخصية التي نظمت المستحقين للنفقة، وشروط استحقاقها، وحالات سقوطها بحسب صفة المستحق.

ثانيا: استمرار سبب استحقاق النفقة وقت رفع الدعوى

لا يكفي أن يكون الحق في النفقة قد نشأ في وقت سابق، بل يجب أن يكون سبب الاستحقاق قائمًا عند رفع الدعوى. فالزوجة تستحق النفقة متى توافرت شروط استحقاقها، والأولاد يستحقونها ما دامت أسباب الاستحقاق قائمة، وكذلك الوالدان وغيرهم ممن أوجب النظام نفقتهم. وتبرز أهمية هذا الشرط في المادة (49) من نظام الأحوال الشخصية التي قررت أن النفقة المستمرة تستحق من تاريخ إقامة الدعوى، وهو ما يفترض استمرار سبب الاستحقاق عند رفعها.

ثالثا: وجود مصلحة مشروعة في إقامة الدعوى

يشترط لقبول أي دعوى وجود مصلحة قائمة ومشروعة للمدعي، تتمثل في الحصول على حكم يلزم المدعى عليه بأداء النفقة مستقبلًا نتيجة امتناعه عن الإنفاق أو تقصيره فيه. ويستند هذا الشرط إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (الفقرة 1/3) التي أوجبت على المحكمة التحقق من وجود مصلحة للطالب، وقضت برد الطلب إذا انتفت المصلحة.

رابعا: توافر الصفة في أطراف الدعوى

يجب أن يكون المدعي هو صاحب الحق في النفقة أو من يمثله نظامًا، وأن يكون المدعى عليه هو الشخص الملزم بالنفقة وفق أحكام النظام. فإذا رفعت الدعوى من غير ذي صفة أو وجهت إلى غير الملزم بالنفقة، جاز الحكم بعدم قبولها. ويستند هذا الشرط إلى القواعد العامة في نظام المرافعات الشرعية المتعلقة بالصفة في التقاضي، وإلى الأحكام المنظمة لمن تجب عليه النفقة في نظام الأحوال الشخصية.

خامسا: إثبات الوقائع التي تقوم عليها الدعوى

يلتزم المدعي بإثبات الوقائع التي يستند إليها، مثل قيام العلاقة الزوجية، أو البنوة، أو القرابة، أو امتناع المدعى عليه عن الإنفاق، أو عدم كفاية ما يؤديه من نفقة. ويستند هذا الشرط إلى المادة (2) من نظام الإثبات التي تنص على أن على المدعي إثبات ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، وأن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.

سادسا: استيفاء صحيفة الدعوى للبيانات النظامية

لا تُقبل الدعوى إذا خلت صحيفة الدعوى من البيانات الجوهرية التي أوجبها النظام، مثل بيانات الخصوم، وموضوع الدعوى، والطلبات، والأسانيد النظامية، والوقائع. ويستند ذلك إلى المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية التي أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على البيانات الأساسية، كما أن خدمة صحيفة الدعوى في منصة ناجز تشترط استكمال هذه البيانات قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.

سابعا: اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بنظر الدعوى

يشترط لقبول الدعوى أن تُرفع أمام المحكمة المختصة نوعيًا، وهي محكمة الأحوال الشخصية في دعاوى النفقة. ويستند هذا الشرط إلى المادة (26) من نظام القضاء التي أنشأت محاكم الأحوال الشخصية، وإلى المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية التي جعلت دعاوى النفقات من اختصاصها.

كيفية صياغة صحيفة الدعوى

تتطلب صحيفة دعوى النفقة المستقبلية عناية خاصة عند إعدادها، لأنها تمثل الأساس الذي تبني عليه المحكمة نظر الدعوى والفصل فيها. لذلك ينبغي أن تتضمن جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية، مع عرض الوقائع بصورة واضحة، وبيان الأسانيد الشرعية والنظامية، وصياغة الطلبات بدقة، وإرفاق المشفوعات المؤيدة للدعوى. وللتعرف على الطريقة الصحيحة لإعداد صحيفة الدعوى، والاطلاع على نموذج احترافي متكامل يشمل الوقائع والأسانيد والطلبات والمشفوعات، يمكنك الرجوع إلى مقالنا : نموذج دعوى نفقة مستقبلية.

المحكمة المختصة

تختص محكمة الأحوال الشخصية بنظر دعوى النفقة المستقبلية؛ لأنها من دعاوى الأحوال الشخصية التي تتعلق بحقوق النفقة بين أفراد الأسرة، سواء كانت النفقة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين أو غيرهم ممن يقرر لهم النظام حق النفقة. ويشمل اختصاص المحكمة الفصل في استحقاق النفقة، وتقدير مقدارها، وبيان تاريخ بدء استحقاقها، والحكم باستمرار صرفها بصورة دورية متى توافرت أسبابها النظامية.

ويستند هذا الاختصاص إلى نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ، والذي نص في المادة (26) على إنشاء محاكم الأحوال الشخصية بوصفها إحدى محاكم الدرجة الأولى، تتولى الفصل في المنازعات التي تدخل في نطاق اختصاصها وفق الأنظمة النافذة. ويُعد هذا النص الأساس التنظيمي الذي أنشأ محاكم الأحوال الشخصية ومنحها الولاية القضائية للنظر في منازعات الأسرة، ومنها دعاوى النفقة.

كما حدد نظام المرافعات الشرعية الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، إذ نصت المادة (33) على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية، ومن بينها دعاوى النفقات وما يتفرع عنها من طلبات. وبذلك يجتمع نظام القضاء بوصفه المنظم للجهة القضائية المختصة، مع نظام المرافعات الشرعية الذي يحدد نوع المنازعات الداخلة في اختصاصها، ليشكلا معًا الأساس النظامي لاختصاص محكمة الأحوال الشخصية بنظر دعوى النفقة المستقبلية.

كيفية رفع الدعوى عبر منصة ناجز

أتاحت وزارة العدل السعودية رفع دعوى نفقة مستقبلية إلكترونيًا عبر منصة ناجز، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة عند تقديم الدعوى لأول مرة، وذلك من خلال خدمة صحيفة الدعوى. وتُحال الدعوى بعد استكمال بياناتها إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، لتحديد موعد الجلسة واستكمال الإجراءات القضائية إلكترونيًا أو حضوريًا بحسب ما تقرره المحكمة.

أولًا : تسجيل الدخول إلى منصة ناجز

يبدأ الإجراء بالدخول إلى منصة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، ثم الانتقال إلى جميع الخدمات الإلكترونية، واختيار باقة القضاء، ثم الدخول إلى خدمة صحيفة الدعوى، وهي الخدمة المخصصة لتقديم الدعاوى أمام مختلف المحاكم، بما فيها محاكم الأحوال الشخصية.

ثانيًا : اختيار تصنيف الدعوى

بعد الضغط على “تقديم طلب جديد”، يحدد مقدم الدعوى التصنيف الرئيسي (الأحوال الشخصية)، ثم يختار التصنيف الفرعي المناسب والمتعلق بدعوى النفقة، مع تحديد نوع الدعوى بحسب العلاقة النظامية “دعوى نفقة مستقبلية”، مثل نفقة الزوجة أو نفقة الأولاد أو غيرها من دعاوى النفقة التي يجيزها النظام. ويؤدي اختيار التصنيف الصحيح إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها.

ثالثًا : إدخال بيانات أطراف الدعوى

يتعين إدخال بيانات المدعي والمدعى عليه بدقة، وتشمل الهوية الوطنية أو الإقامة، ووسائل التواصل، والعنوان الوطني متى كان متاحًا. كما تُضاف بيانات المستحقين للنفقة إذا كانت الدعوى تتعلق بالأولاد أو غيرهم، لأن هذه البيانات تعتمد عليها المحكمة في إجراءات التبليغ ونظر الدعوى.

رابعًا : تحرير صحيفة دعوى نفقة مستقبلية

في خانة وقائع الدعوى، تُعرض الوقائع بصورة واضحة ومختصرة، مع بيان العلاقة بين الطرفين، وسبب استحقاق النفقة، وواقعة الامتناع أو التقصير في الإنفاق، ثم تُحدد الطلبات، وأهمها الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء نفقة مستقبلية دورية تبدأ من التاريخ الذي يقرره النظام، مع تقدير مبلغ النفقة وفق ظروف الدعوى. وينبغي أن تكون الوقائع والطلبات مترابطة ومدعومة بالأسانيد النظامية والمستندات المؤيدة.

خامسًا : إرفاق المستندات المؤيدة

يجب إرفاق المستندات التي تثبت العلاقة وسبب استحقاق النفقة، مثل عقد الزواج أو صك الطلاق عند الاقتضاء، وشهادات ميلاد الأولاد، وأي مستندات تدعم المطالبة، كالمستندات المتعلقة بالدخل أو المصروفات أو ما يثبت الامتناع عن الإنفاق. ويساعد اكتمال المستندات في تمكين المحكمة من الفصل في الدعوى على نحو أدق.

سادسًا : مراجعة الطلب وإرساله

بعد الانتهاء من تعبئة جميع الحقول وإرفاق المستندات، تتم مراجعة البيانات قبل الإرسال. وعند تقديم الصحيفة إلكترونيًا، تمنح المنصة رقمًا للدعوى يمكن من خلاله متابعة حالتها، والاطلاع على مواعيد الجلسات، والتبليغات، والقرارات الصادرة عبر حساب المستفيد في ناجز. كما قد تُعقد بعض الجلسات عن بُعد متى رأت المحكمة ذلك مناسبًا.

عبء الإثبات في دعوى نفقة مستقبلية

يُعد عبء الإثبات من أهم المبادئ الإجرائية في دعوى النفقة المستقبلية، إذ يحدد الطرف الملزم بإقامة الدليل أمام المحكمة لإثبات ما يدعيه أو نفيه. ولا يكفي الادعاء بمجرد الأقوال، بل يجب أن يستند كل طرف إلى أدلة منتجة ومقبولة نظامًا. وقد نظم نظام الإثبات السعودي هذه القاعدة بنصوص عامة تسري على جميع دعاوى الأحوال الشخصية، بما فيها دعاوى النفقة المستقبلية، مع منح المحكمة سلطة تقدير الأدلة وترجيحها وفق أحكام النظام.

الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعي

الأصل أن من يطالب بالنفقة المستقبلية يلتزم بإثبات الوقائع المنشئة لحقه، مثل قيام العلاقة التي توجب النفقة، واستمرار سبب الاستحقاق، ووجود الوقائع التي تبرر المطالبة بها. ويستند هذا الأصل إلى المادة (2) من نظام الإثبات التي نصت على أن : « على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه »، كما أوجبت أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها. ويؤكد هذا الحكم المادة (3) من النظام التي قررت أن : « البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ».

اثبات الدفوع ينتقل إلى المدعى عليه

إذا دفع المدعى عليه في دعوى نفقة مستقبلية بوقائع من شأنها إسقاط الحق في النفقة أو الحد من مقدارها، فإنه يتحمل عبء إثبات هذه الوقائع. ومن أمثلة ذلك ادعاؤه أنه يؤدي النفقة بانتظام، أو أن سبب استحقاق النفقة قد زال، أو أن المدعي لم يعد مستحقًا لها وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية. ويستند ذلك إلى القاعدة العامة الواردة في المادتين (2) و(3) من نظام الإثبات، إذ يقع على كل طرف إثبات الوقائع التي يتمسك بها لمصلحته.

التزام المحكمة بالتحقق

من أبرز المستجدات التي جاءت بها الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات أن المحكمة تتحقق من تحديد الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات قبل الشروع في إجراءات الإثبات. فقد نصت المادة (4) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أن : « تتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات. » ويهدف هذا التنظيم إلى تحديد المسؤول عن تقديم الدليل منذ بداية نظر الدعوى، بما يسهم في سرعة الفصل في المنازعات ويمنع تكليف الخصوم بإثبات وقائع لا يقع عليهم عبء إثباتها.

للمحكمة سلطة تقدير الأدلة المقدمة

لا يكفي تقديم الدليل حتى يُحكم لصاحبه، بل تخضع الأدلة لتقدير المحكمة من حيث قوتها وإنتاجها في إثبات الوقائع محل النزاع. فإذا تعارضت الأدلة، كان للمحكمة ترجيح ما تراه أقوى، مع بيان أسباب ذلك في الحكم. ويستند هذا إلى المادة (4) من نظام الإثبات، كما تجيز المادة (6) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص إذا أيده دليل آخر أو قرينة معتبرة، بشرط تسبيب ذلك

هل يجوز الاعتراض على حكم دعوى نفقة مستقبلية؟

نعم، يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في دعوى النفقة المستقبلية متى كان الحكم قابلًا للاستئناف وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية، ورأى المحكوم عليه أن الحكم شابه خطأ في تطبيق النظام، أو في تقدير الوقائع أو الأدلة، أو تضمن مخالفة للإجراءات النظامية. ويخضع الاعتراض للإجراءات والمواعيد التي حددها النظام، ويجب أن يستند إلى أسباب قانونية واضحة تؤثر في سلامة الحكم. وللتعرف على إجراءات الاعتراض، ومدته النظامية، وأبرز الأسباب المقبولة، وطريقة إعداد اللائحة الاعتراضية، يمكنك الرجوع إلى مقالنا المتخصص : الاعتراض على حكم النفقة المستقبلية.

الأسئلة الشائعة